رفع أسعار المحروقات والكهرباء في تونس يُقلق المستهلكين والمنتجين
أعلنت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية نائلة نويرة الجمعة عن اتجاه نحو رفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وهي خطوة من بين حزمة إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية يطالب به المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالي. وتخطط الحكومة أيضاً لتجميد رفع أجور موظفي القطاع العام وهي خطوة يتوقع أن تلاقي رفضاً واسعاً.
وتستهدف الحكومة وفق الخطة الاقتصادية للفترة بين 2022 و2026 إلغاء دعم الطاقة تدريجياً عبر زيادة أسعار المحروقات (المنتجات البترولية) والكهرباء والغاز، للمستهلكين والصناعيين، وذلك من خلال التعديل الآلي لأسعار المنتجات البترولية القائمة وكذلك إحداث لجنة للضبط الآلي لأسعار الكهرباء والغاز.
وتتوقع الحكومة توفير أكثر من مليار دينار خلال العام الحالي من خلال هذه الآلية، كما تخطط لتوفير 204 ملايين دينار عبر زيادة تعرفة الكهرباء ذات الجهد العالي والمتوسط المزودة للمصانع والشركات، بالإضافة إلى 212 مليون دينار من تعديل تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي، وفق وثيقة الخطة الاقتصادية.
ويقول عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري (منظمة المزارعين) محمد رجايبية إن الزيادة في سعر المحروقات ستخنق المهنيين وستزيد من كلفة الإنتاج، مرجحاً أن تتأثر كل المنظومات الفلاحية بهذه الزيادات.
وأفاد رجايبية في تصريح لـ"العربي الجديد" أن كل منظومات الغذاء تعاني صعوبات كبيرة بسبب غلاء كلفة الإنتاج، متوقعاً أن يصل جزء من هذه المنظمات إلى مرحلة العجز التام عن الصمود بسبب غلاء الطاقة. وأكد المتحدث أن ذلك سيؤثر على وفرة المنتوجات زراعية في الأسواق في غياب أي خطة حكومية لتعويض النقص.
وأضاف "بناء المنظومات الزراعية استغرق أكثر من ثلاثة عقود، لكن الضرر الذي لحقها أصبح يهدد الأمن الغذائي للبلاد".
ورجّح أن تعرف الأسواق قفزات كبيرة في أسعار الغذاء والمواد المصنعة والنقل وكل الخدمات الحياتية، مشيراً إلى أن سعر المحروقات هو المحرك الأول لكل الزيادات الأخرى.
وشرعت تونس في محادثات أولية من المرتقب أن تؤدي إلى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي تلجأ إليه البلاد للمرة الثالثة خلال السنوات العشر الماضية للحصول على برنامج دعم مالي.
وقبل بدء المحادثات مع الصندوق بأيام قليلة رفعت الحكومة أسعار المحروقات بنسبة 3 في المائة، مبررة ذلك بالارتفاع القياسي لسعر النفط في السوق العالمية، حيث تكلف كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل منظومة التمويل التونسية 140 مليون دينار.
وقال اتحاد الشغل إنه لن يقبل أي إصلاحات تمس قوت التونسيين وتزيد في تفقيرهم مطالباً بخطة إصلاحات تتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
ويعتبر الخبير الاقتصادي لدى اتحاد الشغل عبر الرحمان اللاحقة أن مراعاة الخصوصية التونسية سيجعل الإصلاح أقل كلفة.
وأفاد اللاحقة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الإصلاح يجب أن يكون تزامنا مع إنعاش اقتصادي شامل يخلق الثروة عبر تحريك الاستثمار في القطاعات الكبرى التي ستسمح بزيادة النمو واحتواء التضخم والبطالة.
