تونس: 400 مليون دولار من البنك الدولي للإصلاحات الاجتماعية
أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، منح تونس تمويلات بقيمة 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي، واعدا بتقديم مساعدات أخرى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك عقب لقاء جمع وفدا رفيع المستوى من البنك الدولي برئيسة الحكومة نجلاء بودن في مقر رئاسة الحكومة.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة، أن البنك مستعد لتقديم كل التمويلات الضرورية التي تستحقها تونس لوضع الإصلاحات الاقتصادية، والتي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي.
وأشار بلحاج إلى أن البنك الدولي سيقوم بداية بضخ تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي، يضاف إليها مبالغ أخرى قادمة، مخصصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التلاقيح والدعم الصحي الضروري لتونس.
يتزامن إعلان البنك الدولى منح تونس تمويلات من أجل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي مع بدء حكومة تونس مفاوضات تقنية مع صندوق النقد الدولي بغية الحصول على تمويل لن يقل عن 4 مليارات دولار.
ويتطلب تحصيل اتفاق مع صندوق النقد الدولي قيام تونس بإصلاحات مكلفة اجتماعية، ومنها رفع الدعم وخفض كتلة الأجور وتجميد الرواتب، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الطبقات الضعيفة والمتوسطة.
وفي مارس/آذار الماضي، منح البنك الدولي قرضا ميسرا بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية للاستجابة لجائحة كوفيد-19.
وفي سبتمبر/أيلول، صرفت الحكومة تحويلات نقدية بقيمة 300 دينار (103 دولارات) لفائدة نحو مليون أسرة من أجل مساعدتها على تجاوز الأثر الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، ودعم إطلاق نظام وطني شامل لشبكة الأمان الاجتماعي.
وقال البنك الدولي حينها إن التمويلات ستساعد تونس على بناء قدرتها على الاستجابة بشكل أفضل لمواجهة الصدمات الاقتصادية في المستقبل.
كما سيساعد المشروع على حماية أكثر من 100 ألف طفل أولى بالرعاية دون سن الخامسة، من خلال تغطية احتياجاتهم الصحية والتعليمية من خلال برنامج جديد لمخصصات الأطفال.
ويعتبر البنك الدولي أن تونس بحاجة إلى شبكة أمان اجتماعي سليمة للمساعدة في حماية الفقراء من آثار الأزمات الصحية والاقتصادية مثل تلك التي تمر بها تونس.
ومشروع الأمان الاجتماعي الذي يحظى بالدعم المالي من البنك الدولي يهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج شبكة الأمان، وحماية صحة وتعليم الأطفال الأكثر ضعفا، وتحسين حياة ملايين التونسيين في السنوات المقبلة.
وتحتاج تونس هذا العام إلى تمويلات خارجية لا تقل عن 4 مليارات دولار يتعين على الحكومة تعبئتها من المانحين الدوليين والسوق العالمية.
