حكومة الأسد ترفع أسعار أكثر من 12 ألف دواء رغم نفاد أصناف من السوق
حكومة الأسد ترفع أسعار أكثر من 12 ألف دواء رغم نفاد أصناف من السوق
مع تراجع إنتاج معامل الأدوية بعد توقف تمويل مستوردات مدخلات الإنتاج، وبعد نفاد أصناف من الأدوية في السوق السورية، رفعت مديرية الشؤون الصيدلانية بوزارة الصحة بحكومة بشار الأسد، اليوم الخميس، أسعار 12758 صنفاً دوائياً بنسبة تقارب بين 30 و50%، وذلك "عطفاً على صدور قرار اللجنة الفنية العليا للدواء في جلستها رقم 3127 المنعقدة بتاريخ 9/12/2021"، بحسب ما أعلنت المديرية على صفحتها على موقع "فيس بوك".
وتقول نقيبة صيادلة سورية، وفاء الكيشي، إن أسعار الأدوية ارتفعت بنسبة 30%، بحسب نشرة الأسعار الجديدة لأنواع الأدوية كافة، مضيفة خلال تصريحات أن "ارتفاع أسعار الأدوية لا يشمل المتممات الغذائية".
وتزداد أزمة الدواء في سورية، نفاداً وارتفاع أسعار، مأساوية، لتنشط أعمال المهربين الذين يتاجرون بأوجاع المرضى برفع أسعار العقاقير المهربة من الخارج، بينما تتصاعد الإصابات بالموجة الجديدة من متحور وباء كورونا، ووصول نسب الإشغال إلى 100% في بعض المشافي الحكومية في دمشق وريفها واللاذقية وحلب والسويداء، ووصول الكلفة الإجمالية للعلاج اليومي لمصابي كورونا في العناية المركزة بالمشافي الخاصة إلى نحو 4 ملايين ليرة، وفق تصريحات سابقة لعصام الأمين، مدير مشفى المواساة الحكومية في دمشق.
ويقول تاجر الأدوية، أحمد الصمودي، لـ "العربي الجديد"، إن رفع الأسعار "لن يوفر الأدوية، لأنه حتى الآن لا يوازي تكاليف الإنتاج"، وبحال توافر بعض الأصناف، ستكون الشكوك في المادة الفعالة، مؤكداً أن مناطق سيطرة الأسد تعاني نقصاً حاداً بالأدوية الخافضة للحرارة والفيتامينات، وبحال الوفرة، تتجاوز الأسعار قدرة السوريين الشرائية، إذ يتجاوز سعر عبوة البنادول الخافض للحرارة 15 ألف ليرة، وسعر بخاخ الربو 90 ألف ليرة، وزيروليك 100 ارتفع سعره من 225 إلى 1300 ليرة، ونوركولت من 300 إلى 1800 ليرة، ووصل سعر فيتامين د ومغنزيوم 12 ألف ليرة، فيما كان سعره قبل أشهر 6 آلاف ليرة.
ولم تسلم أدوية الأطفال والمسكنات من ارتفاع الأسعار، إذ ارتفع دواء الصداع وخفض الحرارة، الأسبيرين، من 300 إلى 1200 ليرة، وبلغ سعر المضاد الحيوي "أوغمانتين" نحو 4 آلاف ليرة، والأخطر في الأمر، بحسب الصمودي، فقدان أدوية الأمراض الخطرة "ربو وسكري وكلى"، أو ارتفاع سعر المهرّب منها إلى ما لا طاقة للمرضى السوريين على شرائه.
وكانت نقابة الصيادلة قد رفعت أخيراً جدولاً خاصاً إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية، على اعتبار أن أسعار الأدوية اليوم لا تتوافق مع كلفتها الإنتاجية، ما أوقف بعض الشركات عن الإنتاج وقل توافر الأدوية في الأسواق بنحو 75% عمّا كان عليه عام 2011، بعد توقف 24 معملاً لإنتاج الدواء بسورية، بحسب الطبيب إبراهيم شحود.
ويعتبر شحود خلال تصريح لـ"العربي الجديد" أن قطاع الأدوية يعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وسنرى استمراراً في الانسحاب من السوق، مشيراً إلى ضرورة استثناء هذا القطاع من القرارات الحكومية التي تحدّ من الاستيراد حفاظاً على القطع الأجنبي، فالدواء ليس كماليات، كما السيارات والهواتف النقالة، لتعرقل وزارة الاقتصاد استيراد المواد الداخلة بالصناعة، أو تفرض رسوماً مرتفعة على الآلات.
ويأتي رفع سعر الدواء اليوم، بعد مرسوم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، برفع الأجور بنحو 30%، ليصل متوسط الأجور في سورية إلى نحو 100 ألف ليرة (الدولار = 3600 ليرة)، فيما تكلفة معيشة الأسرة السورية الشهرية تزيد على 1.2 مليون ليرة، بحسب مركز قاسيون للدراسات في دمشق.
