"العربي الجديد" يستضيف ندوة حول صناعة الأدوية في لبنان
وخلال الندوة، تمت مناقشة محاور عديدة تتعلق بصناعة الدواء في لبنان، أبرزها، واقع صناعة الأدوية، وإمكانية دخولها الى الأسواق الإقليمية، ومنافستها لمنتجات دوائية تصنع في العديد من الدول.
وأكد وزير الصحة العامة غسان حاصباني، خلال الندوة على أهمية فتح أسواق كبرى جديدة إقليمية ودولية لتصدير الدواء اللبناني.
وأوضح أنه بحث خلال زيارته الأخيرة إلى مصر إمكانية التوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم، يتم بموجبها تسجيل الدواء اللبناني في مصر دون قيود أو شروط.
وقال:"مما لا شك فيه أن هذا التطور يشكل تحديًا للصناعة اللبنانية، خاصة وأن السوق المصري يشكل نقلة نوعية للصناعة المحلية اللبنانية".
كما شدد على ضرورة العمل لنمو صناعة الدواء، مؤكدا أنها جزء أساسي من دورة الاقتصاد.
ولفت في هذا المجال إلى أن العالم على أبواب ثورة صناعية جديدة، تتميز بتحولات كبيرة في التكنولوجيا والعلوم بشكل عام، معتبراً أن السنوات الأربعين المقبلة، ستوازي ما يقارب 400 عام مما مضى، نظراً للتطور في الصناعات الطبية ومنها صناعة الأدوية.
وأضاف: "انطلاقاً من أهمية هذه الصناعة مستقبلاً، لا بد من تشجيع القدرات الإبداعية والاختراعات في مجال الصناعة الطبية والدوائية في لبنان".
وعن نتيجة الجولات التي قام بها الوزير حاصباني على مصانع الأدوية في لبنان، قال"قمت مؤخراً بجولة على العديد من المصانع اللبنانية، وذلك بغية التعرف على قدراتنا في مجال صناعة الدواء، والقدرة التنافسية لهذه السلعة مقارنة مع الدواء الصيني والهندي والتركي"، مضيفاً أنه لاحظ "الدقة في عملية صناعة الدواء في لبنان، والقدرة التنافسية لهذه السلع، وإمكانية دخولها الأسواق الإقليمية".
وذكّر حاصباني بدور وزارة الصحة بالحفاظ على صحة المواطن، مؤكدا أن ذلك يتحقق في سلسلة متكاملة، يشكل الدواء والعلاج مرحلة أساسية فيها.
من جهتها، أوضحت الدكتورة أبي كرم أن في لبنان أحد عشر مصنعا للدواء، بينها تسعة مصانع لإنتاج وتصنيع الدواء، ومصنعان متخصصان للأمصال، لافتة إلى أن هذه المصانع تستثمر ما لا يقل عن نصف مليار دولار. وأكدت أن هذه الاستثمارات تستوعب الكثير من فرص العمل والاختصاصيين الذين يتمتعون بالقدرات الكافية لخدمة المواطن اللبناني.
واعتبرت أن الابتكار في صناعة الدواء يحصل على مستويات ثلاثة: الأول تحسين الدواء المتوفر، والثاني إضافة مميزات على الدواء لتطوير فعاليته، والثالث الاختراعات الجديدة.
وأضافت:"يجري الآن العمل على صناعة الأدوية الجنيسة "الجينيريك" والسوبر جنيسة التي ليست لديها براءات اختراع في لبنان، ما يعطيها دفعاً في السوق اللبناني، ويميزها لدى تصديرها".
وكشفت أبي كرم عن محادثات جارية مع مصانع عالمية لتطوير أدوية في المختبرات اللبنانية، مؤكدة فتح باب التعاون مع طلاب الشهادات العليا في الجامعات اللبنانية لتحضير أبحاث ودراسات.
وفي الختام، تحدث النقيب فارس، وقال إن "مستوردي الأدوية ليسوا أصحاب مؤسسات تجارية بالمعنى الاقتصادي للكلمة، إذ إن الدواء في لبنان يخضع للتسعير والتسجيل، فسعر الاستيراد تحدده وزارة الصحة وفقاً لأسس شفافة".
ولفت إلى أهمية الابتكار في الأدوية لتعزيز الصناعة المحلية، ونسخ كل ما يمكن نسخه من أدوية بطريقة شرعية كي لا تكون هناك حاجة لاستيرادها. وأبدى استعداد المستوردين للتكامل مع المصنّعين وبناء سياسة دوائية في لبنان لمصلحة المواطن.
وقال إن "المستثمرين سيكونون على أهبة الاستعداد لخوض غمار صناعة الدواء، حالما يُعرض عليهم مخطط متكامل"، مشدداً على أهمية وصول الدواء من المنتج إلى المستهلك في سلسلة غير منقطعة المسؤوليات.
