حراك عراقي للخروج من القائمة السوداء لجرائم غسيل الأموال

كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن الإجراءات التي اتخذتها بهدف الخروج من قائمة المفوضية الأوروبية للدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف إن "الوزارة عملت بدأب عال، وعبر سفاراتنا المنتشرة في عموم العالم، على شرح جهود العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبيان مدى التزامه بالمعايير الدولية المعمول بها التي أسفرت عن رفع اسم العراق من قائمة فرقة العمل المالية الدولية (FATF) ".

وأشار الصحاف، في بيان، إلى أن السفارة العراقية في بروكسل تواصلت مع  إدارة العمل الخارجي في المفوضية الأوروبية، للاستفسار عن المعايير التي سيتبعها الاتحاد الأوروبي في إدراج الدول في القائمة الجديدة.

وأضاف أن السفارة أرسلت مذكرتين رسميتين إلى الاتحاد الأوروبي طلبت فيهما تزويدها بالمعايير الأوروبية الواجب على العراق تطبيقها، لافتا إلى قيام السفارة بإجراء عدد من اللقاءات ذات الصلة.

مسؤول حكومي عراقي أكد لـ "العربي الجديد" أن السلطات تولي قضية رفع اسم العراق من اللائحة الأوروبية للدول عالية الخطورة في مجالي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية بالغة، مبينا أن استمرار وجود العراق في هذه اللائحة يضر بسمعته الدولية. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان العراقي يطالب الحكومة بخطط لمواجهة الأزمة المالية

وأشار المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى وجود تنسيق بين مختلف المؤسسات العراقية مع وزارة الخارجية، بهدف إكمال الإجراءات التي من شأنها عدم تكرار إدراج العراق ضمن هذه القائمة. 

والعام الماضي، أدرجت المفوضية الأوروبية العراق مع دول أخرى، من بينها سورية وأفغانستان وباكستان واليمن، ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي.

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الدول الأوروبية إلى شطب اسم العراق من القائمة، مشددا على ضرورة قيام الجهات الأوروبية المعنية بالإسراع في فتح حوار مع الجهات الفنية المعنية في العراق، بغية استكمال تقييم أداء العراق في هذا المجال، ورفع اسمه من هذه القائمة.