البرلمان العراقي يطالب الحكومة بخطط لمواجهة الأزمة المالية

طالب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الحكومة بوضع خطط لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، بالتزامن مع تراجع مداخيل الخام والإيرادات الأخرى الناجم عن تبعات فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع الحلبوسي بوزير المالية علي علاوي، الخميس، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان.
وأورد البيان، أن الحلبوسي طالب الحكومة بـ"الحد من انعكاسات الوضع المالي الحالي على الوضع الاقتصادي في البلاد، والعمل على وضع الخطط والإجراءات المطلوبة لمواجهة الأزمة المالية الراهنة وتجاوز تداعياتها وحماية المواطنين".
وللأسبوع الرابع، تشهد الحركة الاقتصادية في العراق ركودا وتراجعا، إثر تطبيق قرار خفض قيمة الدينار أمام الدولار في التعاملات المالية الداخلية بنسبة 24 في المائة.
وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرر العراق خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1460 بدل 1184، لاحتواء الأزمة المالية، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحكومة العراقية تفشل في استرداد ممتلكات للدولة سيطرت عليها الأحزاب

وذكر البيان أن "الحلبوسي وعلاوي ناقشا مشروع موازنة 2021 التي يجري البرلمان مناقشتها"؛ إذ أنهى السبت الماضي، أول مناقشة لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري، التي تبدأ مطلع يناير/ كانون الثاني من كل عام.
ووفق مسودة الموازنة التي اطلع عليها مراسل الأناضول، تبلغ النفقات 164 تريليون دينار (112 مليار دولار) بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا (48 مليار دولار).
واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 ملايين برميل يوميا، بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان شمال البلاد.
والعراق، أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المائة من نفقات الدولة، لكن وزارة المالية قالت إن مبيعات النفط الشهرية لا تكفي لسد تكاليف الرواتب.
ويعيش البلد أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم. 

(الأناضول)