جيروم باول: البنك الفيدرالي سيوقف مؤقتاً رفع أسعار الفائدة
جيروم باول: البنك الفيدرالي سيوقف مؤقتاً رفع أسعار الفائدة
أكد رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول اليوم الخميس سعادته بما تم تحقيقه من تقدم في خفض التضخم الأميركي خلال الأشهر الأخيرة، مرجحاً عدم رفع البنك أسعار الفائدة مرة أخرى، ما لم ير دليلاً واضحاً على أن النشاط الاقتصادي القوي يعرض هذا التقدم للخطر.
وقال باول، في تصريحات معدة مسبقًا، إنه "بالنظر إلى الشكوك والأخطار، وإلى أي مدى وصلنا، فإن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تعمل بحذر، حيث تظهر البيانات الصادرة خلال الأشهر الأخيرة تقدمًا مستمرًا نحو هدفي البنك الفيدرالي الدائمين، وهما الحفاظ على استقرار التضخم والتوظيف القوي".
ووافقت تصريحات باول ما صدر عن رفاقه في البنك خلال الأيام الأخيرة، الذين أشاروا إلى استعدادهم لإبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند مستواها الحالي في اجتماعهم القادم، والذي سيتم إعلان قراره في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.
واستفاد باول ورفاقه من الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة طويلة الأجل خلال الشهر الأخير، إذ اقترب عائد سندات العشر سنوات المعيارية من 5%، ما اعتبره صانعو السياسة النقدية في الاقتصاد الأكبر في العالم جزءاً من إجراءات التشديد، التي مازال البنك يتمسك بها. وعادة ما يتسبب ارتفاع عوائد السندات في تباطؤ الاقتصاد، وهو ما يحل فعلياً محل رفع أسعار الفائدة، إذا انعكس ارتفاع العوائد على تكاليف الاقتراض.
وقال باول إنهم مازالوا منتبهين لهذه التطورات لأن التغيرات المستمرة في الظروف المالية يمكن أن يكون لها آثار على مسار السياسة النقدية.
وأضاف أن القرارات المتخذة بشأن ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ومدة الاحتفاظ بها بالقرب من المستويات الحالية، ستعتمد على مجمل البيانات المتاحة، والتوقعات المتطورة، وموازنة الأنواع المختلفة من المخاطر.
وأدى تقرير التوظيف القوي لشهر سبتمبر/أيلول، والصادر عن وزارة العمل في وقت سابق من هذا الشهر، وتقرير مبيعات التجزئة القوية، الصادر عن وزارة التجارة يوم الثلاثاء، إلى تمديد سلسلة من البيانات المفاجئة، والتي كانت تسير كلها في اتجاه يؤكد استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.
ومع ذلك، لم يشر باول إلى مخاوف من تسبب قوة الاقتصاد في عودة شبح التضخم، بالصورة التي قد تدفع البنك المركزي الأكبر في العالم لرفع الفائدة من جديد.
وكما فعل في خطاب ألقاه في أغسطس/آب الماضي، استخدم باول مرتين كلمة "يمكن" بدلاً من كلمة "سوف"، وهو ما دفع أغلب المحللين للاعتقاد بعدم وجود رفع للفائدة خلال الاجتماع القادم، على أقل تقدير.
ويواجه مسؤولو البنك موقفاً صعباً، زادت تعقيداته مع اشتعال النيران في الشرق الأوسط، وما تسببت فيه من رفع أسعار النفط، بصورة قد تزيد من معدلات ارتفاع الأسعار، خلال الفترة القادمة. وبالتزامن مع تعافي سلاسل التوريد، تراجع الطلب على السلع والخدمات والعمال، بعد ظروف شبيهة بالازدهار الذي شهدته الأسواق مع فتح الاقتصاد بعد الوباء.
وقال باول إن البنك الفيدرالي يقدر أن الأسعار الإجمالية في سبتمبر ارتفعت بنسبة 3.5% عن العام السابق، دون تغيير عن أغسطس وبانخفاض عن الذروة البالغة 7.1% في يونيو 2022، باستخدام مقياس التضخم المفضل لديه.
وأضاف أن الأسعار الأساسية، التي تستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة شديدة التقلب، من المرجح أن ترتفع بنسبة 3.7% في سبتمبر، بانخفاض من 3.9% في أغسطس وذروة 5.6% في فبراير/شباط 2022.
وقال باول إن موقف السياسة النقدية كان مقيِّدًا، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، ومبادرة البنك الفيدرالي بتقليص ميزانيته العمومية، أديا إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو نقطة مئوية واحدة منذ رفع البنك الفيدرالي أسعار الفائدة آخر مرة في نهاية يوليو/ تموز، وهي زيادة كبيرة جداً في وقت قصير. وارتفع العائد اليوم الخميس إلى أعلى مستوياته خلال 16 عامًا، مسجلاً 4.99%، بعد انتهاء كلمة باول.
ورغم سعادة أسواق الأسهم بكلمات باول، وانتقال مؤشراتها الرئيسية إلى المنطقة الخضراء أثناء حديثه، أملاً في أن يكون ذلك إيذاناً بانتهاء دورة رفع الفائدة، عاود ارتفاع عائد السندات ضغطه عليها، لتتراجع المؤشرات الثلاثة بما يقرب من ثلاثة أرباع النقطة المئوية.
