يلين: الاقتصاد الأميركي قادر على دعم إسرائيل وأوكرانيا
قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لدعم إسرائيل في حربها ضد "حماس"، حتى مع الاستمرار في تقديم المساعدة لأوكرانيا.
وأضافت يلين لشبكة "سكاي نيوز" اليوم الاثنين: "يمكن لأميركا بالتأكيد أن تقف إلى جانب إسرائيل وتدعم احتياجات إسرائيل العسكرية، كما يمكننا، بل ويجب علينا، دعم أوكرانيا في صراعها ضد روسيا"، مضيفة أن "أميركا تقف خلف إسرائيل في حربها ضد حماس".
وأكدت وفقا لوكالة "بلومبيرغ" أن "الأميركيين يستطيعون بالتأكيد الوقوف إلى جانب إسرائيل ودعم احتياجات إسرائيل العسكرية"، مضيفة أنه "يمكننا أيضًا، بل يجب علينا، دعم أوكرانيا في صراعها ضد روسيا".
وبينما يستعد الجيش الإسرائيلي لغزو غزة، قالت يلين إنه من السابق لأوانه التنبؤ بما إذا كان الصراع قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، مضيفة أننا " ننظر إلى التداعيات الاقتصادية للأعمال (العدائية)" على حد وصفها.
وأضافت خلال وجودها في لوكسمبورغ قبيل لقاء وزراء مالية منطقة اليورو: "أعتقد أنه من السابق لأوانه التكهن بما إذا كانت ستكون هناك عواقب وخيمة أم لا"، مشيرة إلى أن "الأمر الأهم هو أن الأمر يعتمد على ما إذا كانت الأعمال (العدائية) تمتد إلى ما هو أبعد من إسرائيل وغزة، وهذه بالتأكيد نتيجة نود تجنبها".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ ما أدى إلى مقتل 2750 فلسطينيا، وإصابة 9700 آخرين، بحسب وزارة الصحة.
فيما أسفرت العملية التي أطلقتها "حماس" تحت اسم عملية "طوفان الأقصى" عن مقتل نحو 1400 إسرائيلي وأصابت 3842 وأسر ما يزيد عن مائة آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.
وأكدت يلين أن الفائدة على الديون الأميركية لا تزال تحت السيطرة، متوقعة "استمرار أسعار الفائدة المرتفعة رغم أن ذلك غير واضح". وأكدت أن "وضعنا المالي ليس بأي حال من الأحوال غير قابل للحل. علينا أن نكون منتبهين لذلك".
وأقر الكونغرس الأميركي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تشريعاً يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفيدرالية مؤقتاً حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وأبقى التشريع الإنفاق الفيدرالي عند المستويات الحالية، لكنه لا يشمل تمويلاً جديداً لأوكرانيا.
وقدّمت الولايات المتحدة إلى أوكرانيا 44 مليار دولار منذ بداية الغزو الروسي نهاية فبراير/ شباط من العام الماضي، وطلب الرئيس الأميركي مبلغاً إضافياً قدره 24 مليار دولار لضخها في الحسابات التي يقول البنتاغون إنها على وشك النفاد. وتجاوز الدَّين العام (الوطني) الأميركي 33 تريليون دولار في سبتمبر/أيلول الماضي، بينما يخضع الإنفاق الحكومي للتدقيق بعد أن اقتربت الحكومة الأميركية، مرة أخرى، من الإغلاق.
