مبيعات التجزئة الأميركية تدعم رفع الفائدة.. والأسهم تتراجع قليلاً
مبيعات التجزئة الأميركية تدعم رفع الفائدة.. والأسهم تتراجع قليلاً
واصلت مبيعات التجزئة الأميركية انتعاشها، متجاوزة توقعات المحللين، في إشارة جديدة إلى تلاشي مخاوف دخول الاقتصاد الأكبر في العالم في ركود، لتمهد الطريق أمام بنك الاحتياط الفيدرالي لرفع الفائدة، إن أراد، في اجتماعه القادم، الأمر الذي سبب ضغوطاً على الأسهم الأميركية في تعاملات الثلاثاء، رغم تماسكها بعض الشيء.
ومع نهاية تعاملات ثاني أيام الأسبوع، وبعد ارتفاعات قوية في اليوم السابق، كان مؤشرا داو جونز الصناعي وإس أند بي 500 قريبين من النقطة التي بدآ اليوم عندها، بينما فقد مؤشر ناسداك ربع نقطة مئوية من قيمته عند بداية اليوم.
وبعد أسبوعين من تسجيله أعلى مستوى منذ عام 2007، عاود عائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات زيادته لمستوى 4.86%، حيث أظهرت بيانات مبيعات التجزئة استمرار قوة الاقتصاد الأميركي، رغم الرفع المتكرر للفائدة، الأمر الذي قد يدعم توجهات البنك الفيدرالي للاستمرار في فرض سياساته المتشددة لبعض الوقت. وتراجع عائد السندات إلى 4.83% قبل نهاية الجلسة.
وضغط ارتفاع عائد السندات على السوق الأوسع في الأسابيع الأخيرة، حيث يقوم المتداولون بتقييم احتمالات تشديد سياسة الاحتياط الفيدرالي لفترة أطول من المتوقع، كما أخذ المستثمرون في الاعتبار التأثير المحتمل للحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية على الاقتصاد العالمي.
وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في "تحالف المستشارين المستقلين"، في لقاء مع "سي إن بي سي" الاقتصادية: "إن سوق السندات هو الذي يقود سوق الأسهم في هذه المرحلة، وهناك ما يبدو إعادة للتحركات التي شهدناها على مدار الشهرين الماضيين". وقال محللون آخرون إن "البداية القوية لموسم أرباح الربع الثالث ساعدت في تقليص المخاوف إلى حد ما".
وأمس الثلاثاء، قالت وزارة التجارة الأميركية إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.7% خلال شهر سبتمبر/ أيلول، وهو ما تجاوز تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 0.3%، مدفوعة بمبيعات محطات الوقود، التي ارتفعت وحدها بنسبة 0.9%، مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، ومن ثم أسعار الوقود في المحطات الأميركية.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم أمس الثلاثاء، إذ طغت سلسلة من توقعات متشائمة لأرباح الشركات وارتفاع عوائد السندات الحكومية على مكاسب أسهم الطاقة، والانحسار البسيط للمخاطر الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وأنهى مؤشر ستوكس 600 تعاملات اليوم منخفضا 0.1%.
وقالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي السوق لدى كابيتال دوت كوم: "هذا يعطي صورة للأسواق التي تراهن على أن هذا الصراع لن يتفاقم كثيرا".
وأضافت أن "الدبلوماسية الأميركية ستلعب دورها، وهو ما سيجعل الصراع محليا، وتحت سيطرة محكمة، وبالتالي لن يؤثر على أسواق أكبر".
وقاد الانخفاضات قطاع البناء والمواد الخام، إذ تراجع بنسبة 0.9%. وضغط على الأسهم ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو بشكل أكبر بعدما جاءت مبيعات التجزئة الأميركية أعلى من التوقعات.
وبينما استحوذ التوتر الجيوسياسي على اهتمام السوق، ظل تركيز المستثمرين منصبا على تعليقات مسؤولي السياسة النقدية، بحثا عن مؤشرات لتوجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، خلال الفترة القادمة. وصعدت أسهم شركات الطاقة 0.3% متتبعة ارتفاع أسعار النفط الخام.
وارتفعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، والتي من المرجح أن يسعى خلالها إلى تحقيق توازن بين تقديم الدعم لإسرائيل ومحاولة منع أي تصعيد في المنطقة بسبب الحرب مع المقاومة الفلسطينية.
وبعد انخفاضها بأكثر من دولار، الاثنين، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.28%، لتبلغ عند التسوية 89.90 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 86.66 دولاراً للبرميل عند التسوية.
وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، مع صعود خام برنت 7.5%، في أعلى مكاسب أسبوعية منذ فبراير/شباط.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى "أواندا": "أسعار النفط تتأرجح مع ترقب تجار الطاقة ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الأميركية ستنجح في منع تفاقم الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، وتحويله إلى حرب أوسع في المنطقة".
