جموح التضخم يضغط على الميزانية "الضخمة" للبنك المركزي الأوروبي
أدى استفحال الغلاء إلى تشكيل ضغوط حادة على ميزانية البنك المركزي الأوروبي، فمع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو نحو 10%، رفع المصرف أسعار الفائدة بقوة في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار التي باتت تشكل عبئا هائلا على الأسر التي أنهكتها فواتير الأغذية والطاقة.
ومن المقرر أن يفحص أعضاء مجلس المصرف، اليوم الخميس، وسيلة أخرى لخفض التضخم: إنهاء الميزانية الضخمة للبنك المركزي التي ضخمتها سنوات من إجراءات مكافحة الأزمة.
ما سبب الحجم الضخم لميزانية البنك المركزي الأوروبي؟
حتى وقت قريب، بقي التضخم منخفضا على مدى سنوات في منطقة اليورو.
وتدخل البنك المركزي الأوروبي بإجراءات استثنائية لدعم الاقتصاد، منذ الأزمة المالية السابقة عام 2008 حتى جائحة كورونا عام 2020.
وسياسة التيسير الكمي التي بدأها عام 2015 وبرنامج الشراء الطارئ إبّان الوباء أو PEPP، شملت شراء بالجملة للديون الحكومية والخاصة في السوق الثانوية.
وكان الهدف من برنامجي شراء السندات المضي بخفض أسعار الفائدة، من أجل ضخ الاقتصاد وزيادة الأسعار.
كما أطلق البنك المركزي الذي يتخذ فرانكفورت مقرا، العنان لعدة موجات من القروض الضخمة وغير المكلفة للبنوك، والمعروفة باسم TLTROs.
وجمّع البنك المركزي الأوروبي ما يصل إلى 5 تريليونات يورو (4.9 تريليونات دولار) من الديون على مدى السنوات العشر الماضية ولديه مخزون من حوالي تريليوني قرض من سلة القروض (TLTRO) في محفظته، مما رفع ميزانيته العمومية الإجمالية إلى حوالي 8.8 تريليونات يورو.
لماذا يلجأ البنك المركزي الأوروبي إلى تقليص ميزانيته؟
كلما استمر البنك المركزي الأوروبي في تمديد الدين في ميزانيته العمومية عن طريق شراء أصول جديدة، طالت مدة استمرار السياسة النقدية التوسعية للسنوات العشر الماضية.
وعلى نحو متزايد، يبدو الحجم الهائل للبرنامج غير متوافق مع التحركات الجريئة التي يبادر إليها البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم الجامح الآن.
لذلك يفكر البنك المركزي الأوروبي بشكل ملموس أكثر في إنهاء ميزانيته العمومية، ليقلب الصفحة تماما عن عصر السياسة النقدية المتساهلة للغاية.
وما يسمى بالتشديد الكمي سيمثل الخطوة التالية في "تطبيع" سياسة البنك المركزي و"يؤكد التزامنا بضمان عودة التضخم إلى هدف (البنك المركزي الأوروبي) على المدى المتوسط وهو 2% (التضخم)"، وفقا لرئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل.
كيف يمكن تقليص ميزانية البنك المركزي الأوروبي؟
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد كانت قالت في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، إن أفضل أداة لمحاربة التضخم لا تزال أسعار الفائدة التي ينبغي أن ترتفع مرة أخرى اليوم الخميس وفي الأشهر القادمة.
وبمجرد أن تصل المعدلات إلى مستوى يُعتبر "محايدا"، حيث لا تحفز أو تبطئ الاقتصاد، سينظر المركزي الأوروبي بعد ذلك في "كيف ومتى وبأي وتيرة وفي أي مواعيد نستخدم الأدوات النقدية الأخرى المتاحة لدينا، بما في ذلك التشديد الكمي"، حسب ما قالته لاغارد أمام لجنة في البرلمان الأوروبي.
ويمكن أن تكون الخطوة الأولى هي البدء بالتخلص من الأصول التي تم إنشاؤها بموجب برنامج التيسير الكمي الأصلي بين عامي 2015 و2021. وفي الوقت نفسه، التزم البنك المركزي بالحفاظ على مخزون أصول PEPP حتى نهاية عام 2024.
ومع وجود جزء كبير من قروض TLTRO المقرر سدادها بحلول نهاية عام 2023، يمكن للبنك المركزي أيضا تحفيز البنوك على سدادها عاجلا وليس آجلا لأن المخطط يبدو أكثر فأكثر وكأنه دعم للمؤسسات المالية.
وتحقق المصارف أرباحا ثابتة من خلال إيقاف الأموال النقدية لدى البنك المركزي بأسعار فائدة أعلى جديدة أعلى من الفائدة التي يتعين دفعها على القروض.
مشاكل محتملة بانتظار البنك المركزي الأوروبي
ليس توقيت بدء التشديد مثاليا. كما ليس واضحا ما إذا كان المقرضون الآخرون سيأخذون التتابع من البنك المركزي الأوروبي بقدرتهم على تحمل المزيد والمزيد من المخاطر التي تحدها اللوائح، وفقا لتحليل "فرانس برس".
وسيكون التحدي الرئيسي هو الحد من اتساع "الهوامش" بين تكاليف الاقتراض للبلدان الأقوى ماليا والأكثر هشاشة في منطقة اليورو.
وهذا الخوف هو الذي دفع بالبنك المركزي الأوروبي إلى إطلاق ما يسمى "أداة حماية التحويل" التي من شأنها أن تسمح للبنك المركزي بشراء الديون من البلدان التي ترتفع تكاليف الاقتراض فيها بشكل أسرع بكثير من تلك الخاصة بألمانيا ذات الوضع القياسي المستقر.
(فرانس برس، العربي الجديد)
