تهريب المخدرات يعيق التجارة بين الأردن وسورية
تهريب المخدرات يعيق التجارة بين الأردن وسورية
اتخذ الأردن إجراءات مشددة على الحدود الأردنية السورية ومعبر نصيب الحدودي، مترافقة بتفريغ حمولات السيارات السورية وتعبئتها بسيارات أردنية للتفتيش، والتأكد من خلوها من "المخدرات"، ما أدى بحسب مصادر سورية لـ"العربي الجديد" إلى وقف وزارة التجارة بدمشق، إجازات التصدير إلى الأردن وتحضير وفد رفيع حكومي وقطاع أعمال، لزيارة عمّان ومحاولة تلافي الأزمة، بعد أن تجمعت سيارات وبرادات سورية على الحدود، مهددة بفساد بعض الحمولات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وتؤكد المصادر من غرفة تجارة دمشق، طلبت عدم ذكر اسمها، أن حركة عبور شاحنات "تشهد اختناقاً منذ أسبوعين"، ما أدى إلى توقف 1000 براد محمل بالخضار والفواكه على المعبر، ولا يزيد عدد البرادات الداخلة للأردن يومياً عن 30 براداً، بعد ضبط المخدرات قبل أسبوعين.
ونشأت أزمة تجمع البرادات والشاحنات بعد عمليات التهريب، بسبب لجوء الأردن إلى تفريغ حمولة الشاحنات القادمة من سورية، وتعبئتها بشاحنات أخرى، في محاولة منها للسيطرة على عدم تمرير أي مواد مهربة، ما يتطلب وقتًا أطول من السماح لعبور الشاحنات ذاتها دون تفتيش دقيق.
وأوقفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة النظام السوري، منح شهادات منشأ للتصدير عبر الأردن، اعتبارًا من بعد غد الجمعة، حتى انتهاء أزمة الشاحنات السورية العالقة في معبر "نصيب" الحدودي.
ويكشف نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، فايز قسومة، أن القرار الحكومي جاء لإنهاء مشكلة ازدحام البرادات السورية العالقة عند المعبر، ولإنهاء فرق الرسوم التي يتقاضاها الأردن عن الرسوم التي يفرضها نظام الأسد.
وأضاف قسومة في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن الجانبين اتفقا سابقاً على إلغاء بعض الرسوم المفروضة، إلا أن الأردن لم يلتزم بهذا الاتفاق، بينما قامت سورية بإلغائها، بالإضافة إلى أن الأردن يستلم رسومه المفروضة بالدينار الأردني بدلًا من الدولار الأميركي، ما يجعل الرسوم التي يجنيها الأردن مقابل عبور الشاحنات عبر أراضيه أكبر من الرسوم التي يُحصلها النظام السوري.
وفي حين أعلنت وزارة التجارة بحكومة الأسد، أمس الثلاثاء، أنها اطّلعت على قرار وزير الداخلية الأردني تمديد عدد ساعات عمل المعبر للساعة السابعة والنصف مساءً بدلًا من الرابعة، لم يعلن الجانب الأردني رسميًا زيادة ساعات العمل، أو نيته لاتخاذ قرارات تخص معبر "نصيب".
ويقول عضو هيئة التفاوض السورية، ابراهيم الجباوي، إن قرار وزارة الاقتصاد السورية "جاء لحفظ ماء الوجه"، لأن الأردن برأيه هو من يمنع "وهذا أبسط الحقوق بعد استغلال عودة عمل المعبر لتهريب المخدرات".
وأشار إلى أن الأردن لو زاد من عبور الشاحنات السورية، فستلاقي السيارات الإجراءات التشددية ذاتها مع الحدود السعودية وغيرها من دول الخليج، بعد ضبط عشرات حالات تهريب المخدرات خلال هذا العام، لذا يضطر الأردن لعدم الرجوع عن قراراته ووعوده، ولكن تُفرّغ كامل الحمولات إلى سيارات أردنية، وهذا يتطلب وقتاً وجهداً، مشيرا إلى أن رقم 30 سيارة يومياً" يعد ممتازا في ظل هذه الظروف.
ويضيف الجباوي المنحدر من مدينة درعا السورية على الحدود الأردنية لـ"العربي الجديد" أن النظام السوري وحزب الله اللبناني يرعيان صناعة وتجارة المخدرات، ولن يتأثرا بالقرارات الأردنية، لكن المزارع والتاجر سيدفعان الثمن، لأن السلع السورية، خاصة الزراعية الموسمية، وجدت ملاذاً بالفتح الأردني، لكن تهريب المخدرات سيؤدي لإتلاف الخضر والفواكه وربما عدم تسويقها، لأن القوة الشرائية للسوريين أقل من سعر المنتجات بحسب الدكتور الجباوي الذي ختم قائلا، إننا "شهدنا بدرعا إتلاف مواسم عدة بسبب توقف التصدير".
وكانت السلطات الأردنية أغلقت معبر "جابر" الأردني المقابل لمعبر "نصيب" السوري في 12 من أغسطس/ آب 2020، بسبب ارتفاع في تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، قبل أن تعيد فتحه بعد سبعة أشهر، أمام مرور البضائع الصادرة والواردة عن طريق العبور "الترانزيت" من خلال الشاحنات والركاب، ولكن بشرط إعادة تحميلها بسيارات أردنية في المعبر أو العكس.
وبعد زيارة رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل كباريتي، سورية أخيراً لبحث سبل تنشيط التجارة ومحاولة توسيع الكوتا التي سمح بها الأردن للاستيراد من سورية والممنوعة منذ عام 2018، حيث وعد كباريتي التجار السوريين بزيادة كمية الصادرات إلى أكثر من 700 طن، لتأتي عمليات التهريب فتجهز على التوافق بين البلدين، والذي وصل إلى بحث تفعيل المنطقة الحرة المشتركة المغلقة منذ ست سنوات.
وشهد العام الجاري حالات تهريب مخدرات متصاعدة من سورية إلى الأردن والسعودية، ففي شهر مارس/ آذار الماضي، وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، ضبطت السلطات السورية كميات كبيرة من المواد المخدرة على الحدود الجنوبية من محافظة السويداء كانت معدة للتهريب إلى الأردن، وفي شهر مايو/أيار قتل ثلاثة أشخاص وجرح اثنان آخران في عملية إحباط نفذها الجيش الأردني، لتهريب مواد مخدرة عبر الحدود السورية، في محاولة تعد الأكبر منذ شهور".
وفي نهاية مايو الماضي، أحبط الجيش الأردني محاولة تسلل وتهريب لمخدرات محملة بواسطة مركبة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".
وبلغت الكمية المضبوطة في المركبة 1.27 مليون حبة كبتاغون و7260 كفّ حشيش، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات الأردنية المختصة.
كما أحبط الأردن محاولة تهريب مخدرات قادمة من الأراضي السورية، موضحاً أن الكمية التي ضبطت هي 377 ألف حبة كبتاغون".
