الأردن: انكماش اقتصادي ومعاناة في القطاع الخاص وبطالة مرتفعة
قال البنك الدولي، الاثنين، إن الاقتصاد الأردني تضرر بشدة من جائحة كورونا وسط نمو منخفض ومعدلات بطالة عالية، مضيفاً أنه كانت لهذه الأزمة تأثيرات عميقة بشكل خاص في قطاع الخدمات وإيرادات السفر والسياحة، كذلك انكمش معها الاقتصاد في المملكة بنسبة 1.6% في عام 2020، وفقاً للإصدار الأخير من المرصد الاقتصادي للأردن.
وأُطلِقَت نسخة المرصد الاقتصادي لربيع 2021، بعنوان "طريق طويل محفوف بعدم اليقين"، ووفق المرصد، فإن هذا هو الانكماش الأول للاقتصاد الأردني منذ ثلاثة عقود، وعلى الرغم من كونه انكماشاً تاريخياً بالنسبة إلى الأردن، إلا إنه يُعَدّ من بين الأقل عالمياً في عام 2020. ويرى المرصد أنه يمكن أن يرجع جزء من هذا التأثير المعتدل إلى حزم التحفيز المالية والنقدية الكبيرة التي ضختها الحكومة والموجهة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، بإجمالي حوالى 10.5% من إجمالي الناتج المحلي. وكان للانخفاض الحاد في تكلفة واردات النفط أثره الكبير في تعويض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الأردني في أثناء هذه الأزمة.
ومن المرجح، حسب المرصد الاقتصادي، أن يؤدي استمرار عدم اليقين بشأن مسار جائحة كورونا، على الرغم من توفير اللقاحات المضادة للفيروس والتعافي العالمي غير المتكافئ، إلى إبطاء وتيرة عودة القطاعات كثيفة الاتصال المباشر مع الزبائن مثل قطاع الخدمات وقطاع السياحة، حيث يُتوقع تعافي الاقتصاد الأردني تدريجاً فقط، مسجلاً نمواً بنسبة 1.4% في عام 2021.
وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي في بيان صادر عن البنك: "لقد تمكنت الحكومة الأردنية من التخفيف من بعض آثار الأزمة من خلال برامج الدعم الطموحة التي جاءت في حينها بالنسبة إلى القطاعات الاقتصادية المتضررة والعاملين الأكثر احتياجاً، ومع ذلك تبقى التحديات قائمة".
وأضاف أن البنك الدولي "ملتزم مساندة الأردن ومساعدته على تحفيز خلق فرص العمل المستدامة والسعي إلى تحقيق التعافي غير الضار بالبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية".
وللمضي قدماً، يؤكد المرصد أن "هناك حاجة إلى مجموعة من الإصلاحات المحفزة والممكنة للاستثمار لدعم التعافي القوي، وبالنظر إلى أن الأردن كان يعاني من ضعف النمو الاقتصادي وركود الإنتاجية قبل أزمة فيروس كورونا، فقد أسهمت العوائق الهيكلية في سوق العمل في الارتفاع المطرد للبطالة، حيث يعاني الأردن من واحد من أدنى مستويات مشاركة المرأة في القوى العاملة في العالم وارتفاع معدلات العمالة غير الرسمية ".
وفي هذا الصدد، قالت سعدية رفقات، وهي خبيرة اقتصادية أولى في البنك الدولي ومؤلفة التقرير إن "الأزمة الحالية توفر فرصة للأردن لإعادة البناء بشكل أفضل، حيث تحتاج البلاد إلى التركيز على الإصلاحات التي يمكن أن يشعر بها المواطنون الأردنيون والقطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الاستثمار فيه للمساهمة في النمو وخلق فرص العمل".
ويحتوي المرصد الاقتصادي لربيع 2021 على موضوعين خاصين، هما: لمحة عن القطاع الخاص ومراجعة لعدم المساواة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على النطاق الجغرافي الأوسع.
وينظر الموضوع الأول في تأثير الجائحة بالشركات الأردنية، حيث أدت عمليات الإغلاق والصدمات في ندرة طلبات المستهلكين إلى إغلاق منشآت الأعمال، ولا سيما في قطاع الخدمات. وعلى الرغم من أن الشركات الأردنية أدخلت منتجات جديدة واستخدمت التقنيات الرقمية، إلا أنها تقول إن وتيرة التحول أبطأ مما يمكن أن تكون عليه.
أما الموضوع الثاني، فيركز على الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا. وعلى الرغم من إعلانها أنها "عامل التعادل الكبير"، إلا أن تقرير المرصد يصرح بأن الآثار الصحية والاقتصادية للجائحة قد أثرت بشكل غير متناسب في الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً في جميع أنحاء المنطقة، ما أدى إلى تضخيم التفاوتات الموجودة مسبقاً بين الأغنياء والفقراء فيما بين بلدان المنطقة، وأيضاً داخل تلك البلدان ذاتها مع ظهور عواقب قد تكون ذات أجل طويل.
