تعرّف إلى أبرز العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا في فبراير
في سياق ردها على غزو روسيا الأراضي الأوكرانية، لجأت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤهما إلى فرض عقوبات مختلفة ضد موسكو والعديد من كياناتها وشخصياتها. لنتعرّف على أبرز العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ بداية الأزمة حتى نهاية فبراير/شباط 2022!
الثلاثاء 22 فبراير/ شباط
غداة اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، قرر المستشار الألماني أولاف شولتز تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" لإيصال الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.
تزامنا، فرضت بريطانيا عقوبات على 5 مصارف روسية و3 "أفراد أثرياء"، فيما كان الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على روسيا، تشمل وضع مسؤولين على القائمة السوداء واستهداف التجارة مع المنطقتين الانفصاليتين.
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون في مجلس العموم إن الشريحة الأولى من العقوبات تستهدف مصارف "روسيا" و"آي إس بنك" و"جنرال بنك" و"برومسفيازبنك" و"بلاك سي بنك". وفرضت عبر تلك الإجراءات عقوبات على 3 من أصحاب الثروات المرتفعة وهم: غينادي تيموشينكو وبوريس روتنبرغ وإيغور روتنبرغ.
وما لبث الاتحاد الأوروبي أن أعلن نيته استهداف المصارف التي تمول عمليات روسيا في الأراضي التابعة للانفصاليين في أوكرانيا ووصول موسكو إلى الأسواق المالية الأوروبية.
أيضا، فرضت الولايات المتّحدة عقوبات على المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو، وأوضح بيان من وزارة الخزانة أن واشنطن فرضت عقوبات على بنك "في إي بي" و"برومسفيازبنك" الروسيين.
وفي اليوم نفسه، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده ستباشر فرض 4 حزم من العقوبات على روسيا، وقال في خطاب من البيت الأبيض إن "ما أقدم عليه بوتين يتطلب رداً حاسماً من قبل المجتمع الدولي، وسنبدأ بفرض 4 حزم من العقوبات على مؤسسات روسية".
وتتضمن العقوبات "حظراً تامّاً" على كلّ من بنك التنمية الحكومي الروسي و"البنك العسكري"، ما يعني تجميد الأصول الأجنبية لهاتين المؤسستين اللتين ستُمنعان من استخدام النظام المالي الأميركي، كما تستهدف أيضاً بنك التنمية الحكومي الروسي وأعضاء من "نخب" البلاد.
وفي كندا، أكد رئيس الوزراء جاستن ترودو فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وقال: "سوف نحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية. وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة، ونمنع أي تعاملات مالية معها".
الأربعاء 23 فبراير
وفي اليوم التالي، انضمّت أستراليا واليابان وكندا إلى لائحة الدول التي فرضت عقوبات على روسيا. وأعلنت أستراليا فرض عقوبات على 8 مستشارين أمنيين لبوتين بعد غزو روسيا "غير المبرر وغير المقبول" لأوكرانيا. وسيواجه أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي مجموعة عقوبات تشمل حظر السفر، كما ستتخذ أستراليا إجراءات تستهدف المصارف الروسية المرتبطة بالجيش.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن بلاده تعتزم فرض عقوبات على روسيا، وتشمل حظر إصدار تأشيرات للأفراد المرتبطين "بما يسمّى الجمهوريتين"، إضافة إلى تجميد أصولهم، ومنع التبادل التجاري مع المنطقتين.
ومن واشنطن، فرض الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات على الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" وقادتها، الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق، علما أن الشركة الأم لـ"نورد ستريم 2 إيه جي" هي مجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة.
الخميس 24 فبراير
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وقادة عسكريين آخرين، ونصّت على تجميد أصول وحظر منح تأشيرات لشخصيات رفيعة المستوى، من بينها قادة جيش البر والبحرية والقوات الجوية الروسية وكبير موظفي الكرملين ومدير قناة "آر تي" التلفزيونية الحكومية والمتحدثة باسم وزارة الخارجية.
وشملت عقوبات الاتحاد الأوروبي أكثر من 300 نائب في مجلس الدوما صوتوا لصالح الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين، إضافة إلى 23 شخصية روسية شاركت في العدوان على أوكرانيا من خلال اتخاذ قرارات سياسية أو شن "حرب تضليل إعلامية".
وطاولت العقوبات الأوروبية "وكالة أبحاث الإنترنت" الروسية سيئة السمعة، والمتهمة بقيادة حملات التضليل الإعلامي، إلى جانب 3 مصارف رئيسة هي "في إي بي" و"روسيا" و"برومسفيازبنك".
وأضيف إلى قائمة العقوبات رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين المقرب من بوتين ومؤسس مجموعة المرتزقة "فاغنر"، المتهمة بإرسال مقاتلين إلى أوكرانيا ومناطق ساخنة أخرى. وبريغوجين متهم أيضاً بأنه وراء "وكالة أبحاث الإنترنت"، وسبق أن تعرض لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي شملت زوجته ووالدته بسبب تورط "فاغنر" في ليبيا.
وضمت القائمة السوداء الأوروبية مراسلة قناة "آر تي" مارغريتا سيمونيان والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا والمذيعين المواليين للكرملين فلاديمير سولوفيف وبيوتر تولستوي، لنشاطهم في نشر الدعاية الحكومية. كما استهدفت العقوبات رئيسي مصرفي "في إي بي" و"في تي بي" المملوكين للدولة الروسية.
وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات أوسع ضد الاقتصاد الروسي من خلال التحرك للحد من التعامل بسندات الدين الحكومية الروسية في الأسواق المالية الأوروبية. وحظر التكتل أيضاً تصدير البضائع من دونيتسك ولوغانسك إلى دول الاتحاد.
وفي ذلك اليوم أيضا، أعلن الرئيس بايدن أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وافقت، خلال قمة افتراضية، على فرض "رزم عقوبات مدمّرة" بحقّ روسيا.
وقال الرئيس السويسري إغنازيو كاسيس إن بلاده ستشدد إجراءاتها ضد روسيا، لكن الإجراءات لن تتضمن تجميدا فوريا لمليارات الفرنكات التي يحتفظ بها مواطنون روس في حسابات في سويسرا. وأضاف كاسيس أن الحكومة ستعدل لوائحها التنظيمية بحيث لا يمكن استخدام سويسرا للالتفاف على عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وفي لندن، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان روسي بعد أن شنت موسكو غزواً شاملاً على أوكرانيا براً وجواً وبحراً.
وقال جونسون أمام البرلمان: "بشكل عام، سوف نجمد أصول أكثر من 100 كيان وشخصية أخرى، بالإضافة إلى مئات الكيانات والشخصيات التي أعلنا عنها بالفعل. وهذا يشمل جميع الشركات الصناعية الرئيسية التي تدعم آلة الحرب الخاصة ببوتين، علاوة على ذلك، فإننا نحظر أيضاً نشاط شركة إيروفلوت في المملكة المتحدة".
وما لبث أن أعلن الرئيس بايدن عن جولة جديدة من العقوبات التي تستهدف روسيا، وقال بايدن إن 4 مصارف روسية ستضاف إلى قائمة العقوبات، كما سيتم حرمان روسيا من أكثر من نصف وارداتها من المنتجات التكنولوجية المتطورة، معتبراً أن هذا "سيكبّد الاقتصاد الروسي تكاليف باهظة، على الفور وعلى المدى البعيد في آن واحد".
كما فرضت واشنطن عقوبات على 24 فرداً وكياناً في بيلاروسيا متهمين بدعم ومساعدة موسكو في اجتياح أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة، التي قالت إن هذه العقوبات تستهدف مصارف وشركات دفاع وأمن ومسؤولين في مجال الدفاع في الحكومة البيلاروسية، إضافة إلى مقربين من الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
ولحقت كندا بالقرار الأميركي، ليعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو فرض عقوبات تطاول بوتين ولافروف، وكذلك بيلاروسيا لتسهيلها الغزو الروسي، معربا عن تأييده إخراج روسيا من نظام "سويفت" المصرفي العالمي.
الجمعة 25 فبراير
بعد ذلك، أعلن وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف أدرجا ضمن قائمة الأشخاص الذين فرض عليهم الاتّحاد الأوروبي عقوبات ردّاً على غزو روسيا لأوكرانيا.
وقال بوريل "هذه خطوة مهمّة. القادة الوحيدون في العالم الذين فرض عليهم الاتّحاد الأوروبي عقوبات هم رئيس النظام السوري بشار الأسد والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، والآن بوتين".
وأدلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي بتصريحه هذا في ختام اجتماع وافق خلاله رسمياً وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل على حزمة غير مسبوقة من العقوبات ضدّ روسيا، كان رؤساء الدول والحكومات الأوروبية قد أعلنوها مساء الخميس.
كما أعلنت لندن في وقت لاحق تجميد أصول بوتين ولافروف في بريطانيا ردّاً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
قال مسؤول إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في بروكسل لصياغة تفاصيل عقوبات على روسيا، وافق عليها زعماء دول التكتل أمس الخميس، قرروا تجميد أصول في أوروبا يملكها الرئيس الروسي ووزير خارجيته.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع على تجميد أصول بوتين ولافروف في دول التكتل، وطُرح الإجراء خلال قمة أوروبية استثنائية الخميس في بروكسل، وأضيفت الجمعة إلى حزمة عقوبات سيفعّلها وزراء الخارجية، على ما أوضحت المصادر نفسها.
السبت 26 فبراير
ولحقت الولايات المتّحدة بدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأعلنت فرض عقوبات طاولت بوتين ووزير خارجيته، وأعلن البيت الأبيض، على لسان متحدثته جين ساكي، أنّ الولايات المتّحدة ستحذو حذو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتفرض عقوبات على بوتين ولافروف.
كذلك، أعلن الحلفاء الغربيون عقوبات جديدة شاملة على روسيا، تضمنت حرمان بنوكها الرئيسية الاستفادة من نظام "سويفت" المالي. وقالوا إنهم ملتزمون بـ"ضمان استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت للمراسلات".
ولم يذكروا أسماء البنوك التي ستُستبعَد، لكنّ دبلوماسياً من الاتحاد الأوروبي قال إن نحو 70% من السوق المصرفية الروسية ستتأثر. وكان الحلفاء قد تجنبوا، في بادئ الأمر، مثل هذه الخطوة إلى حد كبير بسبب مخاوف من التأثير باقتصاداتهم.
وفي وقت سابق، وصف وزير المالية الفرنسي القرار بأنه "سلاح نووي مالي" بسبب الضرر الذي سيلحقه بالاقتصاد الروسي، حيث سيوجه ضربة إلى التجارة الروسية، ويجعل من الصعب على شركاتها القيام بتعاملات تجارية.
ويمكن للعقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي أن تحد من استخدام بوتين احتياطياته الدولية التي تزيد على 630 مليار دولار، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تحمي روسيا من بعض الأضرار الاقتصادية.
الأحد 27 فبراير
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، الأحد، أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا عبر حظر صادرات "القطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية" لنظام مينسك، بما يشمل قطاعات المحروقات والتبغ والإسمنت والحديد والفولاذ.
وقررت شركة "بي.بي" النفطية البريطانية التخارج من حصتها البالغة 19.75% من عملاق النفط الروسي "روسنفت"، لكنها لم تكشف كيف تعتزم التخارج من حصتها التي قالت إنها ستنتج عنها تكلفة تصل إلى 25 مليار دولار بنهاية الربع الأول.
وأعلنت حكومة النرويج أن الصندوق السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، يعتزم تجميد استثماراته في روسيا وبدء مسار خروجه بشكل كامل من البلاد، في إطار عقوبات ضد موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا.
وتبلغ استثمارات الصندوق النفطي النرويجي نحو 2.7 مليار يورو (3 مليارات دولار تقريبا) في روسيا، بينما تبلغ أصول الصندوق نحو 1.4 تريليون دولار.
الاثنين 28 فبراير
قررت وزارة الخزانة الأميركية منع الأميركيين من الانخراط في أي معاملات تخص البنك المركزي الروسي. وقالت وزارة الخزانة إن هذه الخطوة ستجمد فعليا أي أصول للبنك المركزي في الولايات المتحدة أو يملكها أميركيون. وتشير تقديرات إدارة بايدن إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تؤثر على "مئات المليارات من الدولارات" من التمويل الروسي.
وأعلنت الوزارة أن الولايات المتحدة حظرت بمفعول فوري أي تعامل مع البنك المركزي الروسي، في عقوبات غير مسبوقة بشدتها، بالتنسيق مع عدد من حلفاء واشنطن، وذلك ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا "القرار له تأثير بشل حركة كل الأصول التي يملكها البنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة"، ما سيحد بقوة من قدرة موسكو على الدفاع عن عملتها ودعم اقتصادها. وسيؤدّي هذا القرار، المرتبط بعقوبات شبيهة فرضها العديد من حلفاء الولايات المتحدة، إلى الحدّ من قدرة موسكو على استخدام الاحتياطي النقدي الذي تملكه لشراء الروبل.
وفرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على "صندوق الاستثمار الروسي المباشر"، وهو مؤسسة مالية رسمية تستخدمها روسيا لجمع أموال في الخارج، ويديرها كيريل دميترييف، وهو مقرّب من الرئيس الروسي.
ومن طوكيو، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن بلاده ستفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وستقيّد التعاملات المالية مع المصرف المركزي الروسي على خلفية غزو موسكو أوكرانيا.
وأضاف: "من أجل تعزيز جدوى العقوبات المالية المفروضة على روسيا في المجتمع الدولي، قررنا فرض عقوبات لتقييد التعاملات المالية مع بنك روسيا المركزي".
كما أعلن الرئيس السويسري أن بلاده ستتبنى عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي، من بينها تجميد أصول، وتستهدف حرمان الروس الأغنياء من الوصول إلى أحد أكثر الملاذات المفضلة لديهم لحفظ أموالهم.
بدورها، أعلنت الحكومة البريطانية عزمها فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي كجزء من العقوبات الاقتصادية. وقالت وزارة الخزانة إن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات الضرورية، بالتعاون مع حلفائها، لمنع قيام أي شخص أو كيان قانوني بتنفيذ عمليات يكون البنك المركزي أو صندوق الثروة الوطني الروسي أو وزارة المالية الروسية طرفا فيها.
وسمح قرار العقوبات لسلطات دول الاتحاد الأوروبي بالمعاملات مع البنك المركزي الروسي إذا كان ذلك "ضروريا للغاية"، لضمان الاستقرار المالي للاتحاد الأوروبي أو الدولة المعنية، مع وجوب أن تبلغ الدولة العضو بقية الأعضاء والمفوضية الأوروبية بنيتها منح هذا الإذن.
كذلك، قالت شركة شل البريطانية اليوم الاثنين، إنها ستتخارج من كل عملياتها في روسيا، بما في ذلك مصنع مهم للغاز الطبيعي المسال، لتصبح أحدث شركة غربية كبرى للطاقة تنسحب من البلد الغني بالنفط.
ويأتي القرار بعد يوم من تخلي منافستها (بي بي) عن حصتها في عملاق النفط الروسي روسنفت في تحرك قد يكلف الشركة البريطانية أكثر من 25 مليار دولار. وتخطط إكوينور النرويجية أيضا للتخارج من روسيا.
وقالت شل في بيان إنها ستنسحب من مصنع سخالين 2 للغاز الطبيعي المسال، الذي تملك فيه حصة 27.5%. ويملك عملاق الغاز الروسي غازبروم حصة 50% وهو أيضا المشغل للمصنع.
وتخطط الشركة أيضا لإنهاء مشاركتها في خط أنابيب نورد ستريم 2 لنقل الغاز عبر بحر البطليق الذي يربط روسيا بألمانيا والذي ساعدت في تمويله ضمن اتحاد شركات. وأوقفت ألمانيا المشروع الأسبوع الماضي. وستتخارج شل أيضا من مشروع مشترك آخر للتطوير البترولي مع غازبروم.
