أميركا تحظر أي معاملات مع البنك المركزي وكيانات أخرى في روسيا
قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة قررت، يوم الاثنين، منع الأميركيين من الانخراط في أي معاملات تخص البنك المركزي الروسيظن وفرضت عقوبات على صندوق ثروة سيادي رئيسي في روسيا.
وأضافت الوزارة في بيان، وفقا لوكالة "رويترز"، أن العقوبات تستهدف أيضا صندوق الثروة الوطني ووزارة المالية في روسيا.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في البيان، إن " الإجراء غير المسبوق الذي نتخذه اليوم سوف يحد بشكل كبير من قدرة روسيا على استخدام الأصول لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، واستهداف الأموال التي يعتمد عليها بوتين ودائرته الداخلية لتمكين غزوه أوكرانيا".
وقالت وزارة الخزانة إن هذه الخطوة ستجمد فعليا أي أصول للبنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة أو يملكها أميركيون.
وتشير تقديرات إدارة بايدن إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تؤثر على "مئات المليارات من الدولارات" من التمويل الروسي.
وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي ودول أخرى ستنضم إلى الولايات المتحدة في استهداف البنك المركزي الروسي.
ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن العقوبات الاقتصادية الصارمة، التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على البنك المركزي الروسي ومؤسسات رئيسية أخرى لإدارة الثروة، ستؤدي إلى ارتفاع التضخم في روسيا وتقويض قوتها الشرائية وتراجع الاستثمارات.
وأضاف المسؤولون مع بدء سريان العقوبات الغربية أن البنك المركزي الروسي حاول نقل مئات المليارات من الدولارات إلى ملاذات آمنة منذ الإعلان عن العقوبات لأول مرة يوم السبت، مضيفين أن إجراءات يوم الاثنين ستعيق قدرته على التحكم في تدفق الأموال.
كانت وكالة "بلومبيرغ" قد نقلت عن مصادر مطلعة، أول من أمس السبت، قولها إن الولايات المتحدة تدرس فرض العقوبات على البنك المركزي الروسي، وهي خطوة تستهدف نسبة لا بأس بها من الاحتياطيات البالغة 643 مليار دولار.
وقللت روسيا، خلال السنوات الماضية، من الاعتماد على العملات الأجنبية في احتياطيها النقدي، خاصة من الدولار، لكن لا يزال البنك المركزي يحتفظ بنسبة 16.4% من مقتنياته بالدولار، وفقا للأرقام الصادرة في نهاية يونيو/حزيران 2021، وبانخفاض بنسبة 22.2% عن العام 2020، بينما ارتفعت حصة اليورو إلى 32.2%.
والقرار لن تكون له سابقة بالنسبة لاقتصاد بحجم الاقتصاد الروسي، وقد يؤدي فقدان الوصول إلى الأموال في الخارج إلى تقييد البنك المركزي، الذي يحاول دعم الروبل في سوق الصرف الأجنبي عن طريق بيع العملة الصعبة.
(رويترز، العربي الجديد)
