تعديلات قانون العمل الأردني تستنفر المعارضة النقابية
تعديلات قانون العمل الأردني تستنفر المعارضة النقابية
أكدت منظمات واتحادات نقابية عمالية في الأردن اعتراضها على تعديلات قانون العمل التي بدأ مجلس النواب بمناقشتها قبل أيام، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق العمال وتضعف قدرتهم على المطالبة بحقوقهم.
وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ "العربي الجديد"، إن التعديلات على قانون العمل لا تصب في مصلحة العمال، حيث تشتمل على نصوص تكبل حريتهم في المطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم من خلال الحد من إنشاء الهيئات النقابية التي تدافع عنهم وتتابع شؤونهم. وأضاف أنه وجه مذكرة إلى مجلس النواب للمطالبة بعدم الموافقة على تعديلات قانون العمل المحالة إليه من قبل الحكومة، لضررها الكبير على العمال، في الوقت الذي يتوجب فيه تحسين أوضاعهم وحماية حقوقهم والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها. وأكد ضرورة إعادة تطوير قانون العمل بحيث يوفر الحماية الاجتماعية الضرورية، والتعامل معها باعتبارها حقاً مكتسباً وتندرج ضمن معايير العمل اللائق التي طوّرتها منظمة العمل الدولية، والتي تشكل أرضيّةً لتحقيق التوازنات في علاقات العمل.
وأشار عوض إلى أن المعايير والحمايات تتركز في جملة من المبادئ، تتمثّل في توفير الحمايات الاجتماعية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (102) بشأن المعايير الدُنيا للضمان الاجتماعي والقضاء على كافّة أشكال التمييز في الاستخدام والمهنة. كما أكد رئيس المرصد العمالي أهمية القضاء على جميع أشكال العمل الجبري (القسري) وتطوير آليات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية وحماية الحق في التنظيم النقابي، إضافةً إلى احترام معايير العمل الأساسية المتعلقة بساعات العمل والإجازات الأسبوعية والرسمية والسنوية والمرضية وشروط السلامة والصّحة المهنية.
كما وتضمين القانون أدوات فعّالة لضمان إنفاذه، عبر تعزيز قوة أصحاب المصلحة في تنفيذه من عمّال وأصحاب عمل. وبيّن أن القانون لا يزال يستثني عمّال الزراعة من الحمايات الاجتماعية، رغم وجود عشرات الآلاف من العاملين والعاملات في هذا القطاع والذين يعانون بشكل كبير من الحرمان والاستغلال بسبب عدم شمولهم في قانون العمل.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي منير حمارنة لـ "العربي الجديد"، إنه يجب أن يحمل قانون العمل في طياته حدا واضحا من العدالة للعمال، وهذا الحد تلتزم به المؤسسات الرقابية والتي يجب أن تمنع من الخروج عنه أو تخطيه.
وأضاف حمارنة: "لدينا قضيتان مهمّتان تخصان قانون العمل. القضية الأولى الخلاف بين العامل ورب العمل على الحقوق وهي قضية تجب معالجتها، ويجب أيضا حل مشكلة الأجور عبر رفع الحد الأدنى (260 دينارًا حاليًا) بما يتوافق مع غلاء المعيشة". أمّا القضية الثانية "فهي حماية العامل من الفصل وإنهاء الخدمات، وذلك عبر السماح بتأسيس النقابات استنادًا إلى نصوص قانونية واضحة، فالنقابات هي التي تستطيع حماية العامل وحقوقه".
وقال مدير بيت العمال حمادة أبونجمة لـ "العربي الجديد"، إنه "يفترض في أي توجه لإجراء تعديلات على قانون العمل، أن تتم مراعاة القواعد الأساسية لحقوق العمل التي ضمنها الدستور الأردني والشرعة الدولية، ومعايير العمل الدولية في ضمان توفير شروط العمل اللائق لجميع العمال والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة والقضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي والقضاء الفعلي على عمل الأطفال".
وأكد أن صياغة التعديلات المقترحة في المواد ذات العلاقة بتشغيل الأردنيين تنطوي على توجهات تتعامل مع عنصر العمل وتشغيل القوى العاملة بمنظور اقتصادي بحت، أي دون الالتفات إلى الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية ومتطلبات الأمن المجتمعي.
وانتقدت مجموعة من منظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات، في بيان صحافي مشترك، تعديلات قانون العمل لسنة 2020 المعروضة حاليا على مجلس النواب. وقالت المنظمات إن هذه التعديلات جاءت مجتزأة وانتقائية وغير ملائمة لسوق العمل. كما اعتبرت أنها لم تستند إلى نظرة شاملة للقواعد الأساسية لمتطلبات عملية إصلاح تشريعات العمل. وطالبت المنظمات البرلمان برد القانون وإعادة مراجعته، بهدف إجراء عملية إصلاح شاملة لأحكامه. ودعت إلى فتح حوار وطني فعال على قاعدة المعايير الدولية ذات الصلة التي التزم بها الأردن والمبادئ والمنهجيات الواجب اتباعها في عملية الإصلاح.
