تركيا تسابق الزمن وتواجه تحديات إعادة الإعمار وتعويض متضرري الزلزال
تركيا تسابق الزمن وتواجه تحديات إعادة الإعمار وتعويض متضرري الزلزال
يواجه الاقتصاد التركي تحديات عدة تتعلق بالتداعيات التي ترتبت على الزلازل التي ضربت وسط وجنوب البلاد في 6 فبراير/ شباط الحالي، خاصة في ظل تأكيدات الرئيس رجب طيب أردوغان الشروع في بناء 200 ألف وحدة سكنية للمتضررين.
من جانبه، يؤكد الاقتصادي التركي مسلم أويصال أن شركة "توكي" الحكومية ستُشرف على مواصفات البناء وحجم التكاليف كما ستبني الجزء الأكبر بنفسها، خلال إعادة الإعمار بالولايات المنكوبة، مضيفاً أن العقارات التي بنتها "توكي" بالمنطقة جميعها سليمة بعد الزلزال ولم يتهدم أو يتصدع أي مسكن، ما يزيد من الثقة الشعبية بالشركة.
وأشار في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن الشركة الحكومية ستتعاون مع الشركات العقارية الموثوقة ليتم البناء والتسليم بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن تركيا يوجد فيها أكثر من 27 ألف شركة عقارية مختصة بالبناء والإشراف والتسويق.
وحول مدى إمكانية نجاح الحكومة التركية في الانتهاء من الأبنية التي وعد بها الرئيس التركي للمتضررين، ضمن الزمن المحدد، خلال عام، يضيف أويصال المنحدر من ولاية هاتاي مركز زلزال أمس الاثنين، أن الحكومة تستطيع بناء ضعف العدد المعلن، لأن الشركات ستتجه إلى الولايات المنكوبة وسنرى نهضة عمرانية ومدناً كاملة بمواصفات جديدة ومتسقة.
وقال إن الحكومة لن تسمح بأبنية عالية، لأن المنطقة مهددة بالزلزال، فالحدّ الأعلى لارتفاع المباني أربعة طوابق حسب رأيه وستكون جميع المساكن بمواصفات مقاومة للزلزال.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن مطلع مارس/ آذار المقبل بداية المرحلة الأولى للإقلاع ببناء 200 ألف مسكن مجهز ومطابق للقواعد في منطقة الزلزال.
وقال خلال تصريحات من ولاية هاتاي جنوبي البلاد إن "ولايات أنطاكيا وإسكندرون وأروسوز سيُعاد بناؤها من الصفر"، مبدداً الشائعات التي انتشرت أخيراً حول التغيير الديموغرافي، خاصة في ولاية أنطاكيا.
وفي حين يؤكد الرئيس التركي إعادة النظر في جميع قوانين وأعمال البناء في عموم تركيا، لجهة مقاومة الزلازل، فقد وعد بحذف الديون بالمصارف الحكومية عن أسر المتوفين والإسراع في إيواء المتضررين من الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية كهرمان مرعش في السادس من فبراير/ شباط الجاري بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات، وطاول تأثيرهما الشمال السوري، ما خلّف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.
وأضاف من هاتاي أن ولاية ملاطية سيكون لها النصيب الأكبر من مساكن المرحلة الأولى بنحو 44770 وحدة سكنية تليها ولاية هاتاي بنحو 40426 وحدة سكنية فولاية أيدمان 25882 وحدة سكنية، في حين ولاية كلس التي كانت أقل تضرراً بولايات جنوبي تركيا، فلن يزيد عدد المساكن فيها عن 250 وحدة سكنية.
ويرى مدير شركة "هوميستا العقارية" صدّيق صاري غول أن شركة "توكي" الحكومية والشركات المتعاملة معها قادرة وبسهولة على بناء 200 ألف وحدة سكنية خلال عام وتسليمها بمواصفات مقاومة للزلزال، متوقعاً في الوقت نفسه توجه كبريات شركات العقارات إلى الجنوب ضمن ما تحدده توكي من شروط ومواصفات وتكاليف.
ويتوقع صاري غول، خلال تصريحه لـ"العربي الجديد"، أن تزيد تكاليف إعادة الإعمار بالولايات المنكوبة عن 150 مليار دولار، وأن الحكومة التركية ستقدم المنازل للمتضررين بالمجان أو مقابل مبالغ بسيطة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تلك الولايات خاضعة لقانون الطوارئ، ما يعني صلاحية مطلقة للدولة في اختيار الأمكنة والبناء.
ولم يبت مدير الشركة العقارية بالمواصفات النهائية، متوقعاً أن يكون متوسط مساحة المسكن نحو 100 متر مربع بتكاليف 10 آلاف ليرة للمتر، وحوالي مليون ليرة كلفة المسكن الواحد، مشيراً إلى رصد الحكومة مبدئياً 15 مليار دولار للإقلاع بالإعمار.
وحول إمكانية تأخير الإقلاع بالإعمار نظراً لاستمرار الهزات الارتدادية كما التي حدثت مساء الإثنين بولاية هاتاي، يشير المتخصص العقاري أن مدة شهر كفيلة باستقرار الأرض وفق متخصصي الجيولوجيا، مؤكداً بدء أعمال ترحيل الأنقاض منذ صباح أمس، بعد إعلان هيئة إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ التركية "آفاد" انتهاء عملية البحث عن ناجين تحت أنقاض المنازل.
وكان الباحث التركي باكير أتاكجان قد قال في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" إن تكاليف إعادة الإعمار ستكون "ثقيلة" على الدولة التركية التي تتطلع لبلوغ نادي العشرة الكبار هذا العام، متوقعاً إعاقة نسبة النمو، ومؤكداً أن بلاده لن تمد اليد للمؤسسات الدولية المقرضة كصندوق النقد الدولي، لئلا تقع تحت وطأة الشروط بعد أن تحولت إلى دائنة لتلك المؤسسات منذ عام 2014.
