تركيا ترفع الضريبة على المجوهرات والذهب المستورد
تركيا ترفع الضريبة على المجوهرات والذهب المستورد
فرضت تركيا ضريبة إضافية بنسبة 20 بالمائة على واردات بعض منتجات الذهب للحدّ من التأثير السلبي على ميزان الحساب الجاري الذي يعاني من عجز كبير، ورفع عائدات الضرائب التي تصبّ في الخزينة العامة للدولة.
وجاء في المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فرض ضريبة إضافية على واردات الذهب من الدول التي ليس لديها اتفاقية تجارة حرة مع تركيا وليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى رسوم الاستيراد الحالية والضرائب الأخرى.
وكانت الحكومة التركية الجديدة ممثلة بوزير المالية والخزانة، محمد شيمشك، قد رفعت الشهر الماضي الرسوم الثابتة بنسبة 50%" على تجديد الإقامة، ورسوم جواز السفر وشهادة القيادة، إضافة إلى رفع ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأساسية "غذاء، مشروبات ومنظفات"، من 8 إلى 18%.
تم رفع الضريبة على المنتجات الإلكترونية والسيارات والسجائر والكحول، من 18 إلى 20% لتكون الضريبة الكبرى
كما تم رفع الضريبة على المنتجات الإلكترونية والسيارات والسجائر والكحول، من 18 إلى 20% لتكون الضريبة الكبرى والتي انعكست زيادة على الأسعار، وزيادة ضريبة استهلاك الوقود من 2.52 إلى 7.52 ليرات، لتزيد الأسعار على اعتبار الوقود سلعة ضرورية وتدخل بجميع العمليات الصناعية والزراعية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن العجز في الحساب الجاري اتسع قياساً بالعام الماضي بنسبة 44 بالمائة ليصبح 37.7 مليار دولار بسبب ارتفاع واردات الذهب والطاقة، إذ تزيد فاتورة استيراد الطاقة سنوياً عن 50 مليار دولار إثر استيراد الغاز ونحو 360 مليون برميل نفط.
ووفقا للمرسوم الرئاسي، تم فرض التزامات مالية إضافية على استيراد بعض المجوهرات ومنتجات المجوهرات بعد أن طاولت الضريبة اليوم البالغة 20% المنتجات التي تم الحصول عليها عن طريق طلائها بالذهب والذهب الماسي والمعادن الثمينة.
ومن المرتقب أن يتم تحصيل الالتزام المالي الإضافي بشكل منفصل عن الرسوم الجمركية والالتزامات المالية الأخرى التي تفرضها السلطات الجمركية على الواردات.
ويرى مراقبون أن رفع ضريبة استيراد الذهب، تأتي ضمن السياسة المالية الجديدة التي ينتهجها الوزير، محمد شيمشك برفع العائدات الضريبية لتصب بالخزينة العامة للدولة، بعد أن رفع الضرائب على المشتقات النفطية والشركات والمنشآت الخدمية والسلع الاستهلاكية، وبمقدمتها التبغ والكحول.
تهدف تركيا إلى رفع إنتاجها من الذهب من نحو 50 إلى 100 طن سنوياً، وذلك في غضون السنوات الخمس المقبلة
ويضيف المراقبون أن للضريبة دوراً بضبط كميات الذهب بالداخل التركي وستحد، بشكل أو بآخر من المضاربات على العملة، مشيرين إلى أن رفع الضرائب، وخاصة على السلع الكمالية والفارهة سيتجلى تباعاً ضمن سياسة الحكومة التركية.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي التركي، يوسف كاتب أوغلو، أن لرفع الضريبة على استيراد الذهب من 8 إلى 18%، واليوم إلى 20% أثرا مهما على زيادة موارد الخزينة العامة، فضلاً على تشجيع الإنتاج والصياغة المحلية، خاصة بعد الاكتشافات الكبيرة التي أعلنتها بلاده أخيراً.
وقال كاتب أوغلو لـ"العربي الجديد"، إن بلاده بدأت فعلياً باستخراج 109 أطنان من الذهب المكتشف في منجم بولاية بيلجيك، شمالي البلاد، إذ شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بافتتاح منشأة تعدينه العام الماضي، وتصل قيمته إلى نحو 6.5 مليارات دولار.
ويلفت المحلل التركي إلى جهود تركيا المستمرة بالتنقيب، مشيراً إلى الاكتشافات بمنطقة جناق قلعة ومناجم الذهب فيها والتي تقدر قيمتها بما يتراوح بين 80 ملياراً و100 مليار دولار، واكتشافات أخرى بولاية آغري وولاية أسكيشهير.
وتهدف تركيا إلى رفع إنتاجها من الذهب من نحو 50 إلى 100 طن سنوياً، وذلك في غضون السنوات الخمس المقبلة، بعد الاكتشافات الجديدة التي تضاف إلى الاكتشاف الأكبر عام 2015 في منجم يحتوي على نحو 100 طن من الذهب في ولاية مانيسا غربي تركيا، وهو ما يمثل 14% من احتياطي المعدن النفيس في تركيا.
