تراجع سعر القطن المصري وسط تشكيك بالمزادات
تراجعت أسعار القطن المصري في المزاد الذي عقد في مدينة المنصورة، مسجلة 4665 جنيهًا للقنطار، مقابل 5220 جنيهًا كأعلى سعر هذا الموسم تم تسجيله في مدينة دسوق بكفر الشيخ، وسط شائعات تتردد حول وجود شبهات تتعلق بالأموال التي تضخ داخل المزادات. ويرى مسؤول في إحدى شركات تجارة القطن التي تشارك في مزادات هذا العام، أن الكلام عن وجود شبهات مالية دخلت تجارة الأقطان هذا الموسم له ما يدعمه.
ويسأل، في حديث مع "العربي الجديد": "كيف تستحوذ الشركات على أكثر من ثلثي الكميات المطروحة وبأسعار تتخطى السعر العالمي؟". ويشير إلى أن الشركات التى تعتمد في شرائها لأقطان هذا العام على القروض البنكية ستتعرض لهزة عنيفة في حال نزول السعر عالميًا أو عدم بيع منتجها محليًا.
ومن جانبه، ينفي أحد الخبراء في تجارة وتصدير القطن الشائعات التى تتردد حول وجود شبهة مالية لدى شركات استحوذت على أكثر من ثلثي المزادات حتى الآن، بالرغم من أنها تشتري بأسعار لا تحقق لها أي هامش ربح بالنسبة للسعر العالمي.
ويوضح أن هذا النوع من الشركات لها باع طويل في تجارة وتصدير الأقطان، ولها حساباتها الخاصة، وقد لا تحصل على أي أرباح هذا الموسم، في سبيل الحفاظ على سمعتها في سوق التصدير الدولي. ويتوقع تراجع الأسعار خلال المزادات المقبلة إلى أقل من 4 آلاف جنيه للقنطار نتيجة زيادة المعروض، حيث إن الكميات المباعة لا تتجاوز 200 ألف قنطار، من أصل 1.6 مليون قنطار، وهو الإنتاج المتوقع.
وأظهرت بيانات الھيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن أنه تم تصدير حوالى 1.8 مليون قنطار قطن خلال الموسم التصديري، من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 حتى سبتمبر/ أيلول 2021، واحتلت الهند أعلى قائمة المستوردين بنسبة 63.7 في المائة، ثم باكستان 17.3 في المائة، وجاءت بنغلادش ثالثة بـ7.2 في المائة.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد حددت 21 مركزا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين في الوجه القبلي، موزعة على 5 محافظات و181 مركزا في الوجه البحري.
وكشفت الوزارة أن تحديد سعر بدء المزاد يتم على أساس حساب متوسط سعر القطن في البورصة العالمية في يوم المزاد نفسه، مع إضافة 20 في المائة لقطن الوجه القبلي و40 في المائة لقطن الوجه البحري.
