تدبيران من "مصرف لبنان" لكبح تدهور الليرة... ما هما؟
مع إغلاق دولار السوق السوداء في لبنان ضمن هامش أدناه 28400 ليرة وأقصاه 28450 ليرة يوم الثلاثاء، أعلن حاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة، عن تدبيرين لمحاولة كبح تدهور الليرة التي تتحكم بتسعيرها تطبيقات إلكترونية.
وعقب اجتماع عُقد بدعوة من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية، بحضور وزير المالية يوسف الخليل والحاكم سلامة، لبحث سبل لجم تدهور سعر صرف الليرة، أصدر المصرف المركزي بياناً، أعلن فيه اتخاذ تدبيرين لهذا الغرض:
الأول، سيزوّد "مصرف لبنان" المصارف العاملة بحصّتها النقدية لما تبقى من هذا الشهر بالدولار الأميركي النقدي بدلاً من الليرة اللبنانية، على سعر صرف منصة "صيرفة" Sayrafa.
كما سيطلب من المصارف بيع الدولارات المشتراة على سعر "صيرفة" كاملة إلى مختلف عملائها، عوضا من الليرات اللبنانية، التي كانت مرصودة للدفع.
ثانيا، سينظّم "مصرف لبنان" عملية سداد القروض التجارية بالعملات الأجنبية نقدا بالليرة اللبنانية على السعر المحدد في التعميم الرقم 151، أي 8000 ليرة حاليا، الأمر الذي يساعد على خفض الطلب على الدولار ويزيد الطلب على الليرة اللبنانية في الأسواق".
وفي بيان منفصل، أصدر المصرف المركزي بيانا أوضح فيه أن حجم التداول على منصة صيرفة ليوم الثلاثاء بلغ 5.3 ملايين دولار أميركي، بمعدل 23000 ليرة للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذتها المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
كما دعا المصرف البنوك ومؤسسات الصرافة إلى الاستمرار في تسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة "صيرفة"، وفقا لمقتضيات التعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
جمعية مصارف لبنان تؤكد ضرورة حماية المودعين
على صعيد متصل، شدّد رئيس "جمعية مصارف لبنان"، سليم صفير، خلال زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على "ضرورة حماية المودعين في أي خطة تضعها الحكومة لمعالجة الخسائر التي تكوّنت على مدى السنوات الماضية".
وأوضح أن "الخسائر التي يتم مقاربتها هي فعليا التزامات على الدولة، وتوزيعها بشكل عادل يجب ألا يكون على حساب المودعين الأفراد والقطاعات الاقتصادية، فإعدام الثروات الخاصة وإمكان التمويل مستقبلا، يعدم الاقتصاد وفرص إخراجه من الركود واستعادة النمو".
وثمّن "جهود الفريق الاقتصادي للرئيس ميقاتي الذي أعاد إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بمقاربة علمية بعيدة عن الشعبوية".
وأكد صفير لرئيس الحكومة أن "المصارف التي تحمّلت الوزر الأكبر من الخسائر المادية والمعنوية في ظل حملات ممَنهجة لإفلاس القطاع ومعه المودعين، لا تزال ملتزمة بما يضمن عودة الاستقرار الاقتصادي والمالي للبنان"، معلناً أن "رئيس الحكومة يولي موضوع حماية المودعين الأولوية".
