تجار الأردن يطالبون بإحياء التجارة الحرة مع تركيا

طالب القطاع التجاري الأردني حكومة بلاده بتوقيع اتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا، وذلك بعد نحو خمس سنوات على إلغائها من جانب الأردن الذي برر هذه الخطوة بتفاقم العجز التجاري بعد إغراق السلع التركية لأسواقه وعدم التزام الجانب التركي ببنود الاتفاق.

وأكدت غرفة تجارة الأردن على لسان رئيسها خليل الحاج توفيق، أهمية البدء في مفاوضات لإعادة صياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة ضمن أُطر وشروط جديدة وإشراك القطاع الخاص لدى إعدادها لضمان تحقيق المصالح المشتركة والعدالة بين البلدين.

وأكد الحاج توفيق، ضرورة زيادة صادرات المملكة للسوق التركية والتركيز على المنتجات الأردنية ذات الميزة النوعية، لافتا إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين زادت خلال العام الماضي بنسبة 27% لتبلغ ما يقارب مليار دولار منها 909 ملايين دولار واردات أردنية من السوق التركية.

والفارق الكبير بين قيمة الصادرات والواردات لا يزال يمثل هاجساَ كبيراً لدى المسؤولين الأردنيين وكذلك القطاع الصناعي، الذي يبدي معارضة شديدة لإعادة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا انطلاقا من آثارها على المنتجات الأردنية وغزو السلع التركية للسوق الأردنية وتزايد الإقبال على شرائها نظراً لفارق الأسعار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اتفاق بديل بين الأردن وتركيا بعد إلغاء "التجارة الحرة"

وقال عضو غرفة تجارة عمان علاء ديرانية لـ"العربي الجديد" إنه يمكن إعادة إبرام اتفاق جديد للتجارة الحرة مع تركيا، ولكن على أساس تحقيق المنافع المتبادلة ووضع ضوابط ملزمة للجانب التركي لإزالة القيود عن السلع الأردنية وكذلك إفادة الجانب الأردني بالخبرات الصناعية والتجارية اللازمة كما تم الاتفاق عليه سابقاً.

وأشار ديرانية إلى أن السلع الأردنية قادرة على المنافسة في السوق التركية لمواصفات الجودة العالية التي تتمتع بها، كما أن السلع التركية تحظى باهتمام المستهلك الأردني.

ولفت إلى ضرورة أن يشتمل إحياء اتفاق التجارة الحرة على مصالح متبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الأردن وتركيا.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية في أكثر من مناسبة أن الأردن سيتعامل مع كافة الملفات الاقتصادية والاتفاقيات، بما يتلاءم مع مصلحة الاقتصاد الوطني ويخدم الصناعة الوطنية ويضمن عدم التغول عليها أو منافستها في السوق المحلي الأردني بشكل غير عادل.

ووقع الأردن وتركيا على اتفاقية إطارية مؤخراً للتفاوض على آلية جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد مسؤول حكومي لـ"العربي الجديد" أن الاتفاقية الإطارية ليس اتفاقا لتحرير التجارة بين البلدين وإزالة القيود الجمركية، وإنما بمثابة مدخلات للتفاوض على اتفاق للتعاون الاقتصادي.

وأوضح المسؤول أن هناك العديد من المجالات التي يمكن زيادة التعاون الاقتصادي في سياقها بين البلدين، ولكن غير مطروح توقيع اتفاقية لإزالة الرسوم الجمركية والمحددات الأخرى لمبادلاتهما التجارية.

طاقة

التحديثات الحية

الحكومة الأردنية ترفع أسعار المشتقات النفطية

كانت الحكومة الأردنية قد ذكرت في بيانها حول إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا قبل نحو خمس سنوات، إن القرار جاء من أجل دعم القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي الأردني وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلية والأسواق الخارجية.

وأشارت إلى أنه يهدف إلى "تجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة، ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي".

وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية شراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في 2009 ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في مارس/آذار 2011، إلا أن الأردن ألغاها من طرفه فقط في مارس/آذار 2018.

ومنذ 2011 وحتى عام 2017، ارتفعت واردات الأردن من تركيا بنسبة 23%، في حين زادت الصادرات الأردنية إلى تركيا بنسبة 3% فقط وفق البيانات الأردنية.

ويرى تجار أن إلغاء الاتفاقية كان خطأ، لأن ذلك لن يحمي الصناعة المحلية لكون الاستيراد مفتوحاً من دول تنتج سلعاً أقل جودة وبسعر لا يقل عن المنتجات التركية.