تباطؤ الاستهلاك العالمي يهدد التمور التونسية
يهدد تباطؤ الاستهلاك العالمي، خاصة في الأسواق الأوروبية والعربية، صادرات التمور التونسية بالتزامن مع ارتفاع المحصول هذا العام، حيث سجلت تونس محصولاً قياسياً هذا الموسم قدّر بـ345 ألف طن مقابل 331 ألف طن خلال الموسم الماضي.
ويواجه العاملون في حلقة زراعة التمور تراكم الإنتاج وتهاوي الأسعار بسبب ضعف الطلب الخارجي على المنتوج التونسي الذي يسوّق لنحو 85 دولة في العالم، يحتل بينها المغرب المرتبة الأولى بنسبة 35 في المائة من الواردات.
ويجد مصدرو التمور صعوبة في إبرام عقود تصدير مع أغلب زبائنهم التقليديين، فيما ينتظر المزارعون بدء عملية التسويق التي تأخرت لأكثر من ثلاثة أسابيع ما تسبب في هبوط الأسعار في السوق المحلية.
وقال عضو منظمة المزارعين عرف ناجي إن منطقة الجريد المنتجة للتمور تواجه أزمة اقتصادية واجتماعية ستطاول مئات الآلاف من العاملين في زراعة التمور نتيجة تأخر الجني وتهاوي الأسعار وضعف الطلب الداخلي والخارجي.
وأكد عارف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن مخازن التبريد ستعجز عن استيعاب كميات التمور بعد تسجيل محصول قياسي هذا العام فضلا عن وجود مخزونات من الموسم الماضي تقدر بـ25 ألف طن لم تتكمن تونس من تصديرها بعد هبوط الطلب العالمي ودخول اقتصاديات أغلب الدول المستوردة للتمور التونسية في دورة انكماش بعد جائحة كورونا. وأضاف أن المغرب يواجه صعوبة في التصدير، وبلغ المخزون غير المروج لديه من التمور التونسية نحو 8 آلاف طن.
وطالب عضو منظمة المزارعين بحماية منتجي التمور هذا العام نتيجة الظرف الاستثنائي الذي تمر به أغلب الأسواق العالمية، داعياً إلى تعزيز الدعم الحكومي وتوسعة طاقة التخزين لاستيعاب كافة الكميات الفائضة.
كما دعا عارف العاملين في الجهات الدبلوماسية الاقتصادية إلى إيجاد أسواق جديدة للتمور التونسية، ولفت انتباه وزارة التجارة للبحث عن سبل مساعدة المنتجين في ترويج بضاعتهم. واعتبر أن هبوط الأسعار يهدد بأزمة معيشية في مناطق تعيش حصرا على بيع التمور، لافتاً إلى أن الأسواق الخارجية كانت تستوعب سنويا ما بين 128 و130 ألف طن من التمور، غير أن رقم الصادرات مهدد هذا العام بالنزول إلى النصف أو أكثر، وفق تقديره.
