بيان باريس عن اقتصاد ليبيا: لإقرار الموازنة واستمرار تجميد الأموال
رغم الحظوة الكبيرة لملفي الانتخابات والمقاتلين الأجانب في مداولات مؤتمر باريس حول ليبيا، الذي شارك فيه ممثلو 20 دولة ومنظمة دولية أمس الجمعة، إلا أن الجانب الاقتصادي كان حاضراً أيضاً بين سطور البيان الختامي، ما يشير إلى أهميته في مسار حل الأزمة الليبية.
وفي الجانب الاقتصادي حث البيان الختامي للمؤتمر السلطات الليبية على بذل المزيد من الجهود لتوحيد المؤسسات المالية والاقتصادية، وعلى رأسها البنك المركزي بما في ذلك "تنفيذ توصيات تقرير مراجعة الحسابات المالية الدولي من دون تأخير".
وذكّر البيان بقرارات مجلس الأمن بشأن نزاهة ووحدة المؤسسات المالية، مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإدارة موارد الاقتصاد والمال "على نحو شفاف"، وكذلك توزيعها بشكل عادل من أجل توفير الخدمات في جميع أرجاء البلاد.
وفي إطار دعوته إلى المحافظة على وحدة المؤسسة الوطنية للنفط، عبر البيان عن قلقه من محاولات مجموعات مسلحة لفرض نفوذها داخل المؤسسة لتوجيه قراراتها والاستفادة منها، معتبرة ان هذه الاعمال "تهدد السلام والأمن والاستقرار" في البلاد.
إقرار الموازنة وتجميد الأموال
كما دعا البيان مجلس النواب والحكومة الحالية إلى استئناف الاتصالات والمشاورات من أجل إقرار ميزانية وطنية بشكل توافقي ومتكافئ بهدف تعزيز "حوكمة الموازنة والشفافية والمساءلة" تزامناً مع نشر كافة البيانات المتعلقة بأوجه الصرف في الميزانية خدمة لهدف الوحدة الوطنية للبلاد.
لكن البيان أشار إلى قضية الأموال الليبية المجمدة في حسابات خارجية بموجب القرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن عام 2011، مؤكداً أن المشاركين في المؤتمر يرغبون في استمرار تجميدها للحفاظ عليها، حتى يقرر مجلس الأمن مجددا تحديد وضعها ومساعدة السلطات الليبية المنتخبة مستقبلا في الاستفادة منها، خصوصا من خلال دعم "المؤسسة الليبية للاستثمار" في إجراء تدقيق شامل ونزيه لكل فروعها وأعمالها في الداخل والخارج.
ويرى أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عبد السلام زيدان، أهمية تضمين توصيات في البيان تتعلق بالجانب الاقتصادي في مسار الحل الليبي، إلا أنه يشير إلى تضمن البيان "مخاطر واضطرابا أيضاً".
ويوضح زيدان رأيه لــ"العربي الجديد" معتبراً أن "المخاطر تتعلق بالإشارة الى إدارة الثروة بشكل عادل ما يعكس دعم مؤتمر باريس والواقفين وراءه لرؤية إحياء الأقاليم الليبية التاريخية الثلاثة"، متسائلا "إن لم يكن الأمر كذلك فلماذا ذكر توزيع موارد الاقتصاد والأموال بشكل عادل إذا كانت البلاد في وحدة؟".
تحذيرات من الارتهان
ويتابع زيدان حديثه: "المتابع لا يفهم كيف يمكن أن يؤكد البيان على إجراء انتخابات يوم 24 ديسمبر/كانون الأول أي بعد أقل من أربعين يوماً وفي ذات الوقت يحث الحكومة الحالية ومجلس النواب للتوافق على الميزانية"، مؤكداً أن هذا "الاضطراب في البيان"، بحسب وصفه، لا يعكس تبلور رأي دولي موحد لحل الأزمة الليبية كما قد يوهم البيان القارئ.
ويحذر زيدان من تبعات استمرار الأزمة الليبية التي تفضي إلى "استمرار التدخل الدولي في الاقتصاد الليبي"، معتبراً أن "التفاصيل التي تضمنها البيان حول الميزانية وإدارة المال العام وغيرها تؤكد تدخلاً دولياً مباشراً في كل تفاصيل الاقتصاد الليبي".
ويعتبر زيدان أن "أساس الأزمة بين الحكومة ومجلس النواب يدور حول الميزانية والنفط الذي تهدده المجموعات المسلحة سواء في طرابلس او مليشيات حفتر في حقول النفط والموانئ"، معتبراً أن تداخل السياسي في الشأن الاقتصادي "تشابك سيؤخر بشكل كبير حل الأزمة فالنفط وموارده تدخل ضمن الحسابات الأساسية للدول المتدخلة في الشأن الليبي، وبيان باريس مرتبك بشكل كبير ما يعني أن الحل لا يزال بعيداً وأن الاقتصاد معرض للانتهاك بشكل أكبر".
