بغداد وأربيل تتفقان على موازنة 2021
توصل وفد إقليم كردستان شمالي العراق الذي يجري منذ نحو إسبوعين مفاوضات في العاصمة العراقية بغداد إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن مشروع موازنة العام المقبل الذي وصل إلى البرلمان في وقت سابق الثلاثاء من أجل مناقشته وعرضه على التصويت.
وقال رئيس الوفد، نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد "توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن موازنة 2021"، مشيراً إلى وجود تحديات ستواجه العراق العام المقبل لا بد من التكاتف من أجل حلها.
وتابع "أنا متفائل جداً بشأن حل جميع المشاكل السياسية والاقتصادية من زاخو (أقصى شمال العراق) إلى الفاو (جنوباً)"، مبيناً أن إقليم كردستان على استعداد لتسليم الإيرادات النفطية إلى بغداد.
ولفت إلى أن وفد الإقليم ناقش عدداً من القضايا مع مسؤولي الحكومة الاتحادية، مؤكداً أنّ حصة كردستان من الموازنة للعام المقبل أصبحت 12.67% بعد أن كانت 17% في السابق.
وأشار طالباني إلى "وجود حاجة للوحدة الوطنية، والعمل من أجل تجاوز العراق للتحديات التي تواجهه"، مشدداً على ضرورة حصول إقليم كردستان على مستحقاته المالية ضمن قانون الموازنة.
ودعا الأطراف العراقية إلى العمل بمسؤولية، معبراً عن أمله في أن تحلّ الموازنة مشكلة رواتب موظفي كردستان التي تعرضت للقطع في السابق من قبل بغداد.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، وزير الثقافة، حسن ناظم، إرسال مشروع قانون الموازنة إلى البرلمان من أجل مناقشته والتصويت عليه.
وفي السياق، تلقى رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بحسب بيان لحكومة كردستان نقلته وسائل إعلام كردية، أكد أنّ الجانبين ناقشا الخلافات بين بغداد وأربيل، وخصوصاً موضوع الموازنة.
واقترح بارزاني قيام الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة بالمشاركة بشكل فعال في حل المشاكل والتوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل.
وأول من أمس الأحد، طالبت حكومة إقليم كردستان بتدخل الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل، وذلك خلال لقاء رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت في أربيل.
ووصل إلى بغداد، في التاسع من الشهر الحالي، وفد كردي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، لمواصلة الحوارات بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المختلف عليها بين بغداد وأربيل.
وكان الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن المستحقات المالية قد تجدد الشهر الماضي، بعد تصويت البرلمان على قانون "تمويل العجز المالي"، الذي يتيح للحكومة العراقية الاقتراض لتوفير رواتب الموظفين، بالرغم من رفض النواب الأكراد للقانون، إذ غادر النواب الأكراد جلسة التصويت على القانون بعد إصرار بقية أعضاء البرلمان على تضمين القانون فقرة تلزم إقليم كردستان بتسديد مبالغ تصدير النفط المتفق عليها سابقاً، وبخلافه لن يتم صرف حصة الإقليم من المبالغ التي سيتم اقتراضها.
