الحكومة العراقية تفرز عناصر أمنية لمراقبة الأسعار بعد خفض الدينار
الحكومة العراقية تفرز عناصر أمنية لمراقبة الأسعار بعد خفض قيمة الدينار
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، عن نشر مفارز أمنية لضبط الأسعار في الأسواق ومنع التلاعب بها، الأمر الذي أثار اعتراضات تجار اعتبروا هذه الخطوة "غير مسؤولة" وحلا غير مجد. في المقابل، تعتبر السلطات أن هذه المفارز تساعد في التصدي للارتفاع الجديد في أسعار البضائع بعد قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.
وتذبذبت الأسعار في الأسواق المحلية العراقية بشكل عام، خلال الأيام الأخيرة، إذ أن التجار لم يتفقوا على أسعار موحدة، بينما أضرب العديد منهم عن العمل، وأغلقوا متاجرهم خوفا من الخسارة، بسبب عدم استقرار سعر الدولار.
وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي أكد "تحريك مفارز في جميع المحافظات لتطبيق القانون بحق من يحاول العبث بالأسعار مستغلاً الأزمة، وأنه سيتم الضرب بيد من حديد وتطبيق القانون الصارم بحق كل من يحاول استغلال قوت الشعب والإساءة إلى هذه الميزانية الإصلاحية التي تُعتبر بداية إصلاح حقيقي للمراحل اللاحقة".
المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، قال لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن "دور وزارة الداخلية ينحصر في مراقبة الأسعار التي تحددها الجهات ذات العلاقة"، مشددا "لن نسمح باحتكار المواد، وسنراقب السوق والمواد التي فيها تعليمات رسمية". ولفت إلى أن "وزارة الداخلية لديها مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية، وهي الآن تنتشر في الأسواق لمتابعة الأسعار".
من جهتهم، انتقد تجار عراقيون، محاولات السيطرة على أسعار السوق بـ"القوة"، معتبرين ذلك منطقا غير مقبول ولا يعد حلا مسؤولا.
وقال عضو غرفة تجارة بغداد، هيثم سعيد، إن "هذا الإجراء مرفوض من قبلنا، كون البضائع التي نبيعها للمواطنين، نستوردها بالدولار، وأن رفع قيمة الدولار يقتضي رفع أسعار البضائع عند البيع لنحقق أرباحا، إذ لا يمكن للتاجر أن يستورد بسعر، ويبيع بسعر أقل منه".
وأكد لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة لا توفر بضائع، ولا تستورد إلا القليل، وما تستورده لا يسد جزءا بسيطا جدا من حاجة السوق، وأنها إذا ما أرادت أن تسيطر على سعر السوق، فعليها توفير المواد والبضائع للتجار بأسعار معينة، وتحدد لهم نسب الأرباح بشكل ثابت"، مستدركا أن "ذلك ليس باستطاعة الحكومة، سيما وأن الفساد مستشر بكافة مفاصلها وفي وزارة التجارة تحديدا".
وشدد على أن "مبدأ القوة والعقوبة التي تحاول الحكومة فرضها على التجار، غير مجدية. عليها أن تبحث عن حلول أو تخفض سعر الدولار كما كان".
وأكد نواب، وجود حراك برلماني نحو تقليل سعر صرف الدولار الذي حددته الحكومة بـ 145 ألف دينار عراقي، وقال النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، في تصريح صحافي، إن "عددا من أعضاء البرلمان يقفون ضد من رفع سعر الدولار، لما يسببه من عبء كبير على المواطنين".
وأكد، "ستكون لنا مواقف لرفع سعر صرف الدينار"، مشيرا الى أن "القرار الحكومة سبب امتعاضا لدى اللجنة المالية البرلمانية، وعدد من النواب، والذين يعملون حاليا على آلية لرفض القرار".
