الحكومة العراقية تُسرع خطوات إنجاز موازنة 2021 وتوقعات بمخاض صعب في البرلمان

30 نوفمبر 2020
الصورة
الأزمة المالية وتأخر الموازنة يعمقان ركود الأسواق (فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الإثنين، عن توجيهها وزارتي المالية والتخطيط، بإرسال موازنة العام المقبل 2021، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغية المصادقة عليها، وإرسالها إلى البرلمان بأسرع وقت ممكن.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، إنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال الموازنة فوراً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية، لكي يتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها إلى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت.

وأضاف مجيد، في حديث مع وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنّ الحكومة والبرلمان يجمعان على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة العام المقبل.

إلا أنّ مسؤولاً حكومياً بارزاً رفض الكشف عن هويته، توقع، لـ"العربي الجديد"، أن تكون هناك اختلافات في وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان بشأن بعض التفاصيل التي وردت في الموازنة، سواء ما يتعلق بحجمها، وسعر النفط المتوقع، وتحديد النفقات الضرورية، لا سيما في ظل توجه الحكومة إلى ترشيد ضروري في النفقات إلى أقل حد ممكن للتغلب على الأزمة المالية التي تضرب البلاد.

وانتقد عضو مجلس النواب باسم خشان، تأخر الحكومة في إرسال موازنة العام المقبل للبرلمان، موضحاً، في بيان صحافي، أنّ الحكومة رهنت رواتب الموظفين لعام 2021 بإقرار الموازنة على الرغم من عدم تسلم البرلمان أي مشروع للموازنة.

وقال إنّ "العراق أصبح يسير في رمال متحركة بسبب فشل الكاظمي في إدارة البلاد، وخصوصاً الملف الاقتصادي الذي يتطلب وجود شخصيات قادرة على إنقاذ العراق من المنزلق الخطير الذي يمر به"، مضيفاً أنّ "رئيس الوزراء سبق أن أقرّ بعدم قدرته على دفع الرواتب قبل إقرار موازنة العام المقبل التي لم يقدمها للبرلمان".

وتابع خشان أنّ "العراق يسير نحو الأسوأ في ظل الحكومة الحالية التي لم تتمكن من إيجاد مخارج اقتصادية أو مالية من شأنها معالجة الوضع الحالي.

وأمس الأحد، عبر رئيس كتلة "بيارق الخير" البرلمانية محمد الخالدي، عن استغرابه من ربط الكاظمي رواتب الموظفين بالموازنة رغم عدم قيام الحكومة بإرسالها إلى البرلمان، مذكّراً، في بيان، بأنّ "رئيس الوزراء أكثر من الحديث عن ورقة بيضاء للإصلاح، لكن لم يطبَّق منها شيء على الأرض رغم أنّ أغلب فقراتها هي من صلاحيات الحكومة".

وأكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية، النائب هيثم الجبوري، لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، أن "تصريحات رئيس الحكومة بشأن الموازنة وعدم إقرارها، غير مبررة"، مضيفاً أنّ "الحكومة تغالط نفسها في حديثها عن خطورة عدم إقرار الموازنة، رغم أنها لم ترسلها إلى البرلمان أساساً حتى الآن".

وشدد على أنه "كان من المفترض أن تحرص الحكومة على إكمال مسودة المشروع وإرساله إلى البرلمان، لا سيما أنّ نص القانون يحدد إرسال مشروع الموازنة قبل 15 أكتوبر/ تشرين الأول، من كل عام"، محمّلاً الحكومة "المسؤولية القانونية جراء تأخير إرسالها لأكثر من 45 يوماً وأن البرلمان لا يتحمل مسؤولية ذلك".

المساهمون