بغداد تدرس تأسيس شركة نفط مشتركة لإدارة حقول كردستان

كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، عن مقترح يقضي بتأسيس شركة نفط مشتركة، تتولى إدارة شؤون استخراج وتصدير النفط من إقليم كردستان شمالي البلاد.

وقال الوزير العراقي، في تصريح للوكالة الرسمية "واع"، إنّ بغداد "قدمت مقترحاً لتأسيس شركة نفطية في إقليم كردستان، لإدارة عمليات الاستخراج والتصدير، وترتبط فنياً وإدارياً برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية".

وتريد بغداد التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والإقليم، أسوة بالشركات النفطية العاملة في المحافظات المنتجة.

وأفاد عبد الجبار، بحصول "تفاهمات إيجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، بشأن إنتاج وتصدير النفط المنتج في حقول الأخير، ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين والمتعلقة بالسياسة النفطية في الإقليم طبقاً للدستور".

وزاد: "المباحثات تؤكد وجود رؤى وأفكار جديدة للإقليم، لإدارة الحقول النفطية مع المركز في بغداد"، مؤكداً أن "سياسة وزارة النفط هي إدارة الثروات النفطية سواء كان في الإقليم أو المحافظات المنتجة وفقاً للدستور".

ويتولى إقليم كردستان شمالي العراق منذ عقود، استخراج وتصدير نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية؛ في وقت يعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.

طاقة

التحديثات الحية

الأردن يعلن عودة تدفق النفط العراقي

وكانت بغداد تدفع شهرياً 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي إقليم كردستان، لكنها أوقفتها مطلع العام الجاري، بسبب عدم التزام الإقليم بتسليم نفطه وفقاً لبنود الموازنة الاتحادية.

وأُلزم الإقليم بحسب اتفاق سابق مع الحكومة، بتسليم 250 ألف برميل خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لشركة شركة "سومو" الحكومية، وتسليم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية.

وكان وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، قد قال، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، إنّ إقليم كردستان تحول إلى مصدر لتهريب النفط، مبيناً، أنّ الإقليم تسبب بكثير من المشاكل للعراق بسبب عدم الالتزام بنظام الحصص للبلدان المصدرة للنفط (أوبك). 

وفي المقابل، نفت حكومة إقليم كردستان العراق، الحديث عن قيام سلطات الإقليم بتهريب النفط، وقالت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان، في بيان: "تنفي حكومة إقليم كردستان بشدة الادعاءات الأخيرة من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية حول تهريب النفط"، موضحة أنّ "هذه الادعاءات لا أساس لها، لا بل هي محض تكهنات تفتقر إلى ما يثبتها".

ويضغط انخفاض الصادرات الناجم عن تخفيضات "أوبك+" على الأوضاع المالية للعراق، ويشكل تحدياً للحكومة التي تواجه صعوبات لمعالجة تداعيات سنوات من الحرب وتفشي الفساد. ويعول العراق على النفط لتمويل 97% من ميزانيته الحكومية.