بعثة كاملة من صندوق النقد الدولي تزور لبنان منتصف مارس
اتفق فريق صندوق النقد الدولي والفريق اللبناني المفاوض على "ضرورة إجراء إصلاحات في الاقتصاد الكلي تشمل إصلاح المالية العامة في المدى المتوسط، إصلاح القطاع المالي، توحيد سعر الصرف، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك تلك المتعلقة بتخفيف حدة الفقر، والحوكمة والكهرباء"، وفق ما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، في بيان.
وشدد فريق صندوق النقد الدولي على "الحاجة إلى بعض التشريعات المطلوبة قبل رفع البرنامج إلى مجلس إدارة الصندوق للموافقة النهائية عليه. كما اتفق الطرفان على أن أي تأخير في إجراء الإصلاحات والتشريعات اللازمة سيؤدي إلى رفع كلفة التصحيح الاقتصادي في المستقبل".
ومن المنتظر أن تقوم بعثة كاملة من الصندوق بزيارة لبنان في النصف الثاني من مارس/آذار لمواصلة المناقشات الرامية للوصول إلى اتفاق على برنامج مع الصندوق، بحسب ما أعلن الشامي.
وقال البيان "زار بيروت فريق مصغر من صندوق النقد برئاسة إرنستو راميريز ريغو، يومي الاثنين والثلاثاء. وأجرى الفريق محادثات مع أعضاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات مع الصندوق برئاسة سعادة الشامي، واجتمع مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي".
أضاف: "وكان الهدف من الزيارة هو تقييم العمل المنجز حتى الآن وتحديد الخطوات التالية الواجب اتخاذها للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي".
وكان وفد صندوق النقد الدولي قد حثّ خلال لقائه، الثلاثاء، مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا الجمهوري على "ضرورة إطلاع المواطنين على حقيقة الخسائر في النظام المالي اللبناني، ولا سيما الفجوة في حسابات مصرف لبنان"، وفق ما ذكر بيان الرئاسة اللبنانية.
وأكد الوفد، بحسب البيان، أن "الاتصالات التي أجرتها الحكومة اللبنانية لا تزال تحتاج إلى الإسراع في الوصول إلى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد، ومصارحة اللبنانيين بأن أي تأخير لن يكون في مصلحتهم، علماً أن المطلوب في هذه المرحلة إقرار خطة اقتصادية شاملة، وتعاون مجلسي النواب والحكومة لإقرار القوانين الإصلاحية".
