وفد صندوق النقد الدولي يدعو إلى مصارحة اللبنانيين بالخسائر المالية
وفد صندوق النقد الدولي يدعو إلى مصارحة اللبنانيين بالخسائر المالية
حثّ وفد صندوق النقد الدولي خلال لقائه اليوم الثلاثاء، الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا الجمهوري على "ضرورة إطلاع المواطنين على حقيقة الخسائر في النظام المالي اللبناني ولا سيما الفجوة في حسابات مصرف لبنان"، وفق ما ذكر بيان الرئاسة اللبنانية.
وأكد الوفد بحسب البيان أن "الاتصالات التي أجرتها الحكومة اللبنانية لا تزال تحتاج إلى الإسراع في الوصول إلى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد، ومصارحة اللبنانيين بأن أي تأخير لن يكون في مصلحتهم، علماً أن المطلوب في هذه المرحلة إقرار خطة اقتصادية شاملة، وتعاون مجلسي النواب والحكومة لإقرار القوانين الإصلاحية".
من جهته أبلغ الرئيس عون وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنيستو راميريز أن "لا مصلحة للبنان في تأخير إنجاز خطة التعافي المالي والاقتصادي الأمر الذي يفرض على الجهات الرسمية المعنية بإعدادها الإسراع في عملها".
وشدد عون على أن "الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي سواء في ما خص إصلاح النظام الضرائبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة، والحوكمة والنظام المصرفي والقوانين والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والأسواق المالية، تحتاج إلى قرارات واضحة وعملية لأن خيار الانتظار مكلف على المواطن والدولة على حد سواء".
وأشار إلى أن "المجتمع الدولي يطلب بوضوح أن تتوافر المصداقية في عمل المؤسسات اللبنانية على اختلافها، فضلاً عن الإسراع في إقرار مشروع قانون موازنة 2022".
واستكمل وفد صندوق النقد الدولي اليوم جولاته على المسؤولين اللبنانيين بعدما كان التقى أمس رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة في بيروت، وقد اجتمع صباحاً مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وتم البحث في الإجراءات والقرارات التي اتخذت ومشاريع القوانين التي ستطرح وما توصلت إليه خطة التعافي المالي والاقتصادي.
وأكد مصدرٌ مطلعٌ على الجولة لـ"العربي الجديد" أن "وفد صندوق النقد الدولي ركز على أهمية إجراء الإصلاحات التي لم يلمس منها أي جدية بالتعاطي معها حتى الساعة أو مقاربة صحيحة لها والمضي قدماً بالتشريعات المطلوبة خصوصاً على صعيد قانون الكابيتال كونترول، وتوقف بغير إيجابية عند خطة توزيع الخسائر فيما وضع بعض الملاحظات على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 الذي أقرته الحكومة اللبنانية التي لم تكن على قدر التطلعات وقد حصل الوفد على إشارات إلى أن الموازنة ستطاولها تعديلات عند مناقشتها من قبل مجلس النواب".
من جهته، استقبل وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام يوم الثلاثاء وفد صندوق النقد الدولي الذي "أشاد بأهمية إقرار قانون المنافسة كخطوة إيجابية ضرورية للمضي قدماً بالإصلاحات المطلوبة من برنامج الصندوق للبنان". وفق ما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد.
وقال البيان إن الوفد "أبدى استعداده لتقديم الدعم بتطبيق القانون، كما تم استكمال البحث في المرحلة التالية من المفاوضات مع الصندوق".
وأكد سلام "أولوية المحافظة على الأمن الغذائي وخاصة بعد الأزمة في أوكرانيا".
على صعيد آخر، استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم النائب الأول لمساعد وزير الخزانة الأميركية والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول اهرن ونائبه ايريك ميير في حضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا.
وأبلغ عون الوفد أن "أبرز عناوين العهد كانت مكافحة الفساد، وأن هذه العملية سوف تستمر من دون هوادة في ما تبقى من الولاية الرئاسية، ومن أبرز مظاهرها الإصرار على تحقيق التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي تتولاه شركة "الفاريز ومارسال" بعد إزالة العقبات التي تعترض عملها".
وأكد رئيس الجمهورية أن "مشروع قانون الكابيتال كونترول موجود في مجلس النواب، وهو كان أحد أبرز النقاط التي وردت في مرسوم دعوة المجلس إلى عقد استثنائي كي يتمكن النواب من درسه وإنجازه قبل انتهاء ولايتهم الحالية في شهر مايو/أيار المقبل".
وقالت الرئاسة اللبنانية إن "الوفد الأميركي عرض للرئيس عون أهداف زيارته لبيروت، مركزاً على التعاون مع الحكومة اللبنانية في متابعة الأوضاع المصرفية في البلاد، ولا سيما المسائل المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد والمفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي، ووضع القطاع المصرفي اللبناني".
