برلمان مصر يقر قانون الري... ويفض دور انعقاده
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والري، هدف إلى فرض المزيد من الغرامات المالية على المزارعين، مقابل منح تراخيص استخدام ماكينات رفع المياه، وتحميلهم نسبة 10% من قيمة تكاليف إنشاء أو شبكات المصارف المغطاة، وإحلالها، وتجديدها، والمصارف الحقلية المكشوفة، والمساقي المطورة.
وفرض القانون رسوماً ضخمة مقابل الاستفادة من الموارد المائية، سواء كانت مياها عذبة أو جوفية، أو مياه صرف صحي أو زراعي أو صناعي معالجة، أو مياه بحر محلاة، وذلك بقيمة 200 ألف جنيه لري الأراضي الزراعية الجديدة، ومخرج الصرف لها، و5 آلاف جنيه لحفر البئر الجوفية، و1250 جنيهاً لإقامة آلات رفع المياه على المصارف.
كذلك شمل رسماً للترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية، بواقع 10 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات، وآخر بقيمة 250 جنيهاً سنوياً للترخيص من وزارة الري بإقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تُدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية)، وثالثاً بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الترخيص بالقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، ذات الصلة بالموارد المائية.
في موازاة ذلك، أعلن رئيس المجلس، حنفي جبالي، فض دور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعي الحالي، بالمخالفة لنص المادة 115 من الدستور المصري، التي نصت على استمرار دور الانعقاد العادي لمجلس النواب لمدة تسعة أشهر على الأقل، وفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، علماً أن الأخير عقد أولى جلساته في 12 يناير/كانون الثاني الماضي.
وبذلك تأجلت المشاورات حول أي تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة، بعد أيام من تواتر معلومات عن إجراء تعديل محدود يشمل بعض الحقائب الوزارية، على خلفية عدم التوافق على بدلاء في وزارات هامة مثل الخارجية، نظراً لحساسية الحقيبة، ودقة التوقيت الحالي، بالنظر لقضية سد النهضة، والمفاوضات الجارية مع تركيا وقطر، والحساسيات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال جبالي في كلمته بختام دور الانعقاد: "لعلنا نكون قد أوفينا ما عاهدنا عليه أنفسنا، في ظل إجراءات احترازية دقيقة نتيجة تفشي وباء كورونا، فما كان لهذا المجلس أن يحقق مسؤولياته لولا التزام النواب بأمانة المسؤولية التي تفرض مساندة مصالح الوطن، والتعبير عن آماله، وطموحاته".
وأضاف زاعماً: "سوف تثبت الأيام كم تحلى أعضاء المجلس بالشجاعة، وكانوا على قدر المسؤولية، والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها"، مستطرداً: "أهم ما تميز به هذا المجلس هو تضمنه تركيبة متنوعة من الأحزاب السياسية تمثل المصلحة العامة للوطن".
وادعى جبالي أن "المعارضة ما أخذت حظاً مثلما أخذت في هذا المجلس، وأن الأغلبية ما وجهت نقدًا مثلما وجهت في هذا المجلس"، مستكملاً: "كنت مؤمناً عن يقين بإعطاء المعارضة فرصتها، فما ادخرت جهداً في دعم الممارسة الديمقراطية، وما تخلفت عن تأييد الحوار الديمقراطي"، على حد تعبيره.
وواصل حديثه: "لا يمكن أبداً الاختلاف على الوطن، وسلامته، فهذه هي الديمقراطية، وهذا هو منهاج الدولة الذي أرسى دعائمه الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مضيفاً: "لقد جرت في هذه القاعة مناقشات جادة حول أهم مشكلات الشعب، وقضاياه، وانتهت بمقترحات موضوعية، وبناءة، تسهم في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع كفاءة الأداء".
من جهته، طالب النائب مصطفى بكري بسرعة البت في نتائج التحقيقات التي تجريها لجنة القيم مع بعض النواب المحالين إليها، وفي مقدمتهم النائب المعارض محمد عبد العليم داوود. وعقب جبالي، بقوله: "نحن حريصون كل الحرص على إفساح المجال للمعارضة قبل الأغلبية للتعبير عن رأيها. وأدعو الجميع للحفاظ على الانضباط، وحسن سير العمل في المجلس حتى نؤدي الأمانة التي حملنا إياها الشعب".
وقال بكري: "لقد اختلفت مع داوود في دورات برلمانية سابقة، واختلفت معه عما بدر منه في حق حزب مستقبل وطن الحائز الأغلبية، ولكن في الوقت ذاته أرى أن لجنة القيم تأخرت جداً في إصدار قرارها، لا سيما أن التحقيق مع النائب بدأ في يناير/كانون الثاني الماضي".
بدوره، قال النائب عاطف ناصر إن "لجنة القيم أدت دورها، والتأخير يعود إلى وجود اتجاه لتوقيع عقوبة مشددة على النائب"، فيما قال رئيس لجنة القيم، النائب المعين إبراهيم الهنيدي، إن "لجنة القيم - التي يترأسها - غير ملزمة بمدة محددة لصدور قرارها في حق أي نائب".
وكان جبالي قد طرد داوود من قاعة المجلس في 19 يناير/كانون الثاني، وأحاله إلى التحقيق استجابة لطلب نواب الأغلبية، الذين اعترضوا على وصف داوود لحزب "مستقبل وطن" بـ"حزب الكراتين"، في إشارة منه إلى شغل أعضائه عضوية البرلمان عن طريق تقديم الرشاوى المالية والعينية للناخبين.
وأثارت كلمات داوود غضب نواب حزب "مستقبل وطن" المدعوم من أجهزة الدولة، وهو ما دفع جبالي إلى مطالبة أفراد الأمن بإخراج داوود من قاعة البرلمان، قائلاً: "الجميع يعرف جيداً نصوص اللائحة الداخلية، وسأطبقها على الجميع. ومن يغضب من تطبيق اللائحة يغضب من تنفيذ القانون، ومن الآن فصاعداً سأطبق اللائحة بكل حزم".
