مصر: توصية برلمانية بتطبيق رسوم عربات الطعام
أوصت لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب المصري الحكومة بـ"تفعيل قانون رسوم عربات الطعام المتنقلة الصادر في عام 2018، وتيسير إجراءات إصدار التراخيص للراغبين، في إطار الحرص على دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الدولة، وتحفيز الشباب على إنشاء مشاريعهم الخاصة".
وفرض القانون رسماً لا يتجاوز خمسة عشر ألف جنيه (956 دولارا تقريبا) لترخيص عربات الطعام المتنقلة كل ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، يُسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، وإعفاء الوحدات المُرخص لها من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الترخيص، وعدم جواز منح الإعفاء بعد انقضاء هذه المدة، بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المُرخص له أو لأي سبب آخر.
وقالت اللجنة، في تقرير لها، إنها حريصة على تتبع دراسة الأثر التشريعي للقانون، وحصيلة الاستفادة منه لصالح خزانة الدولة، بدعوى أهميته في خلق فرص العمل للشباب على مستوى الجمهورية، داعية المحافظين إلى تسهيل إجراءات إصدار التصاريح، والتواصل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتعريف الشباب بمزايا القانون، وضوابط تنفيذه، وإجراءات تراخيص وعمل هذه العربات.
وأضاف التقرير أن القانون لا يزال يواجه العديد من المشكلات في التطبيق، بما يتطلب تدشين حملة تسويقية عن طريق وسائل الإعلام، والأجهزة البلدية، والنشرات المحلية في المحافظات، لإطلاع المواطنين على مزايا التشريع، وتذليل العوائق التي تمنع تنفيذه على نطاق واسع، بصورة تضمن الحفاظ على النظام العام، وصحة المواطنين، لا سيما أنه يستهدف الخريجين من الشباب لخفض معدلات البطالة.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رسوم عربات الطعام في يونيو/حزيران 2018، في إطار سعي الحكومة المصرية إلى حصد ما يمكنها من الإيرادات والضرائب من وحدات الطعام المتنقلة، أياً كان شكلها، طالما كانت معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية، كالمأكولات والمشروبات، وغيرها مما يصلح للاستهلاك الآدمي كغذاء.
وفرض القانون عقوبة الحبس لمدة شهر، إضافة إلى غرامة مالية لا يتجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه، لكل من شغل وحدة طعام متنقلة من دون ترخيص، أو باع أو حضر أو أعد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة في المحافظات أو المدن الجديدة بالمخالفة لأحكام الترخيص.
كما ألزم وحدات الطعام المتنقلة بـ"الحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، علاوة على عدم الإخلال بقواعد السير والمرور، بالتنسيق مع الأجهزة المحلية في كل محافظة".
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)
