انهيار الليرة اللبنانية يُشعل احتجاجات الشارع على الغلاء
انهيار الليرة اللبنانية يُشعل احتجاجات الشارع على الغلاء... وميقاتي متمسك بـ"التريث"
تشهد مناطق لبنانية منذ صباح اليوم الخميس، قطعا للطرقات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار الذي رغم إجراءات "مصرف لبنان" المركزي الأخيرة ما يزال يتخطى عتبة 28 ألف ليرة.
ويجري تداول سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء بعد ظهر اليوم الخميس، بسعر أدناه 28125 ليرة وأقصاه 28175 ليرة.
ونُفِذَ تحرك الخميس من قبل اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان انضم إليه عدد من النقابات والتجمعات من بينها تجمع الشركات المستوردة للنفط APIC بحيث توقفت الشركات المستوردة للنفط عن العمل في مستودعاتها من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا قبل أن تعاود عملها وتسلم المحروقات من بعد الوقت المذكور.
وعمد السائقون إلى قطع عدد من الطرقات الرئيسية في بيروت وتوقفوا عن العمل اعتراضا على مماطلة السلطات اللبنانية في تأمين أبسط حقوقهم وتنفيذ وعودها بدعم خطة النقل في القطاعين العام والخاص.
ويقول أحد السائقين في بيروت لـ"العربي الجديد" إن أسعار المحروقات "نار" وباتت ترتفع مرتين في الأسبوع الواحد تبعا للجداول التي تصدرها وزارة الطاقة والمياه والدولار لم نعد نستطيع أن نلحقه فهو يطير عاليا ويزيد من معاناتنا فيما المسؤولين خارج السمع ملهيين بصراعاتهم ومصالحهم الخاصة ولا يهمهم أمر المواطن والفقير الذي بالكاد يؤمن شراء ربطة الخبز.
ويلفت إلى أن "العمل بات صعب جدا في هذه الظروف، السرفيس ملجأ الفقير واليوم لم يعد بإمكان أحد اللجوء إليه، فالتعرفة باتت موجعة بالنسبة إليه ونحن ليس بيدنا حيلة، فأسعار المحروقات مرتفعة جدا وتصليح السيارة مكلف وغالبية الميكانيكيين يطلبون الدفع بالدولار وهذه كلها لا يمكننا تحمّلها من دون رفع التعرفة التي تشهد اليوم فوضى كبيرة وكل سائق يسعر كما يريد".
وأشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس لـ"العربي الجديد" إلى أن "خطواتنا التصعيدية مستمرّة حتى تنفيذ حقوقنا التي لم تعد فقط مطالب، فهناك وعد تلقيناه من الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي كان يفترض أن يبدأ العمل به في مطلع الشهر الجاري وما يزال بلا ترجمة حتى الساعة".
ومن أبرز المطالب يقول طليس "دعم قطاع النقل البري وفقا للمشروع الذي تقدمت به الاتحادات والنقابات على أن تتم تغطيته من قرض البنك الدولي المخصص للقطاع في لبنان بقيمة 55 مليون دولار، تطبيق قانون قمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزورة والخصوصية ولا سيما في العاصمة اللبنانية بيروت حيث تكثر التعديات، اعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية وتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية".
وأشار طليس إلى أن "على الحكومة أن تنفذ الاتفاق الذي حصل وأن تتبع الشعب اللبناني ومطالبه وتقدر وضعه والحال التي وصل إليها لا أن تلحق التجار وتعمد إلى رفع أسعار المحروقات وإصدار جدولين اسبوعيا وقد نصل إلى ثلاث جداول تبعا لمسار سعر الدولار وقرارات التجار ومطالبهم".
كما قال طليس لـ"العربي الجديد"، أصبح السائق العمومي يعمل فقط لدفع أسعار المحروقات وثمن قطع الغيار بالدولار وفي ظل هذه المؤشرات والغلاء على مختلف المستويات يجب أن تكون تعرفة النقل العمومي بحدها الأدنى 35 ألف ليرة لبنانية ولكن من يتحملها من المواطنين؟ من قادر على دفعها؟، لافتا إلى أن لا تعرفة موحّدة اليوم فهي تختلف حسب كل سائق ومنطقة ومن الصعب جدا تحديدها من هنا ضرورة دعم هذا القطاع اليوم قبل الغد.
وفي ظل تسجيل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مستويات قياسية غير مسبوقة، ما تزال حكومة نجيب ميقاتي "معلقة الجلسات" منذ 12 أكتوبر/تشرين الأول ويفضل رئيسها التريث قبل دعوة مجلس الوزراء للانعقاد تجنبا لأي اشتباك سياسي.
وقال ميقاتي، اليوم الخميس: "صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها أو عبر الوزارات والإدارات المختصة لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيدا من الخطوات المجتزأة لأن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في الظروف الحالية المتشنجة ومن دون تأمين الحد الادنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف ما يؤدي إلى تفاقم الأمور وتصبح أكثر تعقيداً".
وأشار رئيس الوزراء اللبناني في خلال رعايته الاجتماع الثاني لـ"اللجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار الأممي الرقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن" الذي عقد في السرايا الحكومية إلى أن "الوقت لم يعد مناسباً للتعطيل أو المكابرة أو فرض الشروط والشروط المضادة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة، المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراسا للكباش السياسي الذي لا طائل منه".
وأضاف: "أمامنا الكثير من العمل المطلوب وبشكل أساس لاستكمال إنجاز خطوات الإنقاذ المطلوبة بقرارات يتخذها مجلس الوزراء مجتمعا إضافة إلى قرارات إدارية ملحة لتسيير عجلة الإدارة، ولو بالحد الأدنى الممكن ومساعدة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية والاجتماعية التي ترهقهم".
