انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.2% في الربع الأول
أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، أنّ الاقتصاد الياباني انكمش في الربع الأول من 2022 بنسبة 0.2%، في تراجع تسبّب به بشكل أساسي انخفاض الطلب من جرّاء تفشّي المتحوّر أوميكرون وارتفاع الأسعار.
وفي الفترة الممتدّة من مطلع كانون الثاني/ يناير إلى نهاية آذار/ مارس انكمش إجمالي الناتج المحلّي في اليابان بنسبة 0.2%، أي أفضل من النسبة التي كانت الأسواق تتوقعها وهي 0.4%.
وأتى هذا التراجع وفقاً لوكالة "فرانس برس" بعد أن انتعش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة ضئيلة، في الربع الأخير من 2021، لكنّ هذا الانتعاش لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما اجتاحت البلاد في كانون الثاني/ يناير موجة وبائية جديدة مدفوعة بالمتحوّر أوميكرون السريع الانتشار والذي تصدّت له السلطات بفرض قيود في سائر أنحاء الأرخبيل.
وما لبث أن أدّى ارتفاع أسعار الواردات وأكلاف الطاقة وانخفاض الين إلى أدنى مستوى له أمام الدولار خلال 20 عاماً إلى تقلّص الناتج المحلّي الإجمالي.
وقال وزير الاقتصاد دايشيرو ياماجيوا إنّه من غير المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن من المرجح أن يكون المزيد من الانخفاض محدوداً.
ويأمل خبراء أن يعاود الاقتصاد الياباني النمو في الربع الثاني بفضل رفع القيود التي فرضت لمواجهة جائحة كوفيد، لكنّهم يحذّرون من عوامل ثلاثة قد تطيح آمالهم هذه، وهي ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة، والقيود التي أعادت الصين فرضها لمواجهة كوفيد، وخطر تعرّض الأرخبيل لموجة وبائية جديدة.
كما يحذّر خبراء من تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الدولية والنزاعات العسكرية على الانتعاش الاقتصادي.
ووافق مجلس الوزراء الياباني أمس على ميزانية إضافية بقيمة 2.7 تريليون ين (21 مليار دولار) للعام المالي الحالي الذي بدأ في إبريل/ نيسان الماضي ، بهدف تخفيف تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وغيرها من السلع نتيجة الأزمة الأوكرانية .
وتتضمن ميزانية العام المالي الحالي 5.5 تريليونات ين كأموال احتياطية لمواجهة جائحة كورونا، بينما بلغت القيمة الإجمالية للميزانية 107.61 تريليونات ين.
وسيتم تخصيص الجزء المتبقي من الميزانية الإضافية وقيمته 1.2 تريليون ين لتمديد برنامج الدعم الحالي لشركات تجارة النفط بالجملة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومن المتوقع أن تؤدي الميزانية التكميلية إلى إصدار سندات خزانة جديدة، ويبلغ إجمالي الدين العام طويل الأجل لليابان بنهاية العام المالي الماضي 1017.1 تريليون ين (نحو 7.86 تريليون دولار).
(الدولار = 129 ين تقريباً)
(فرانس برس، العربي الجديد)
