انخفاض وشيك للجنيه المصري عقب رفع سعر الفائدة مجدداً
قال مصدر مطلع في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد، إن البنك سيطرح شهادة ادخار مرتفعة العائد لمدة عام بنسبة 20% مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل، في حال اتخاذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قراراً برفع سعر الفائدة مجدداً، في اجتماعها المرتقب نهاية هذا الأسبوع.
وأضاف المصدر، لـ"العربي الجديد"، أن قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة للمرة الثانية، بنسبة تتراوح بين 1% و2% في مواجهة الضغوط التضخمية، يجب أن يصاحبه خفض في قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ولكن بنسبة أقل مما كان الحال عليه في 21 مارس/آذار الماضي، حين قرر البنك رفع الفائدة بنسبة 1%.
وتراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 18% إثر رفع سعر الفائدة إلى 9.25% على الإيداع، و10.25% على الإقراض، وذلك من 15.70 جنيهاً إلى 18.55 جنيهاً، قبل أن يتراجع السعر الرسمي لصرف الدولار إلى 18.30 جنيهاً خلال الأيام القليلة الماضية، وسط ندرة في حجم المعروض من الدولار في السوق المصري.
وأوضح المصدر أن الموظفين في البنك لديهم تعليمات مشددة من البنك المركزي بعدم إتاحة الدولار للعملاء في الفترة الحالية، ويسري ذلك على حسابات الأفراد والشركات على حد سواء، وقصر عمليات الصرف على الجنيه المصري، وبحدود قصوى لعمليات السحب والإيداع اليومي داخل الفروع في جميع المحافظات.
وتابع أن التعليمات تشمل منع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر، أو التي حصل عليها العميل من شركات الصرافة لاستيفاء عملياته الاستيرادية، وعدم قبول أي إيداعات نقدية، أو تحويلات بالعملة الأجنبية، من حساب العميل من بنوك أخرى عاملة في السوق في تنفيذ العمليات الاستيرادية الخاصة به.
يذكر أن معدل التضخم السنوي في مصر قفز إلى 14.9% لشهر إبريل/نيسان الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار الغذاء من جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الأشهر المقبلة، على خلفية رفع أسعار الفائدة الأميركية، وتأثير ذلك سلباً على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة للأسواق الناشئة.
وتسعى مصر للحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 2.48 مليار دولار، لتمويل برامج شراء القمح وأخرى للسكك الحديدية والتحول الرقمي، كما تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم يمكن أن يندرج تحت "خط احترازي"، وقد يصل إلى 3.5 مليارات دولار. علماً بأن الدين الخارجي للبلاد ارتفع إلى نحو 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
