النظام يحرم السوريين من بديل الكهرباء الحكومية
أصدرت حكومة النظام السوري قرارا بمنع بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات، والتي تشكل بديلاً لكثير من السوريين في مناطق النظام بسبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 18 ساعة يومياً.
وأصدر مجلس الوزراء التابع للنظام السوري في جلسته التي عقدت يوم أمس الخميس قراراً موجهاً إلى وزير الإدارة المحلية، طلب منه توجيه المحافظين للتدقيق فيما يثار حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة عن طريق الأمبيرات وإحالة المخالفين إلى القضاء لفرض أشد العقوبات.
ونظام "الأمبيرات" هو الاعتماد على الكهرباء المولدة عن طريق المولدات الصناعية، التي غالباً ما يشتريها تجار ويقومون بإيصال التيار الكهربائي للمشتركين بعد تشغيلها بالمحروقات، مقابل دفع اشتراك شهري يقدر بنحو 100 ألف ليرة شهريا (نحو 12 دولارا).
ويأتي هذا القرار رغم انتشار ظاهرة بيع الأمبيرات بشكل كبير في المحافظات السورية كبديل عن انقطاع الكهرباء الحكومية والتي لا تأتي إلا ساعات قليلة يوميا.
كما يأتي القرار رغم منح مجلس محافظة دمشق التابع للنظام التراخيص اللازمة لاستخدام نظام الأمبيرات في أسواق دمشق الشهر الماضي.
واعتبر كثيرون أن منح التراخيص الرسمية يعتبر بمثابة اعتراف رسمي من النظام عن عجزه في تأمين الكهرباء للسوريين في مناطق سيطرته، في ظل عدم قدرته عن تأمين الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية، والذي يتم شراؤه بالدولار الأميركي.
وحول تأثير هذا القرار ودلالاته وصف الناشط الإعلامي المقيم في محافظة اللاذقية (غرب سورية) أبو يوسف جبلاوي لـ"العربي الجديد" القرار بأنه صادم ومفاجئ، لا سيما في ظل زيادة سوء وضع الكهرباء في مناطق النظام وترخيص بعض المحافظات لعمل الأمبيرات، وانتشارها الكبير خلال السنوات الخمسة الأخيرة كبديل عن الكهرباء الحكومية.
وأكد جبلاوي أن أسباب القرار غير واضحة، متسائلا "إذا كانت الحكومة غير قادرة على تأمين الكهرباء فلماذا تمنع البدائل؟ وماذا بقي للناس؟ هل يريدون أن يعيش الناس فعلا بلا كهرباء؟ أو بساعة أو ساعتين يوميا؟
وتوقع جبلاوي أن يكون من وراء القرار صفقة فساد كبيرة لإفساح المجال أمام تجار حرب لبيع ألواح الطاقة الشمسية، رغم إثبات فشل هذا الحل بسبب الأنواع السيئة التي تم استيرادها إلى سورية.
وتبلغ حاجة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من الكهرباء نحو ستة آلاف ميغاواط، بينما تصل الكمية المولدة إلى ألفي ميغاواط حتى الآن، بحسب تصريحات سابقة لوزير الكهرباء غسان الزامل.
