النظام السوري يرفع أسعار 16 سلعة أساسية
رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام السوري للمرة الثانية أسعار 16 سلعة أساسية وذلك بعد أيام قليلة فقط من رفعها بنسبة 10%، وسط استمرار تراجع سعر صرف الليرة السورية وتحقيقها أرقاماً تاريخية تسجل للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
ونشرت "التجارة الداخلية" مساء الأربعاء صورة عن قرار رفع جديد للأسعار حيث وصل سعر كيلو السكر إلى 4600 ليرة سورية، والأرز نحو 4400، وبلغ سعر لتر زيت دوار الشمس نحو 14 ألف ليرة، ووصل سعر كيلو السمن النباتي إلى 15 ألفاً. كما طاول الارتفاع أسعار باقي المواد الأساسية الأخرى مثل السميد والشاي والبن والدقيق وغيرها من الأصناف.
وكلفت الوزارة مديرياتها بالمحافظات، بإصدار نشرات دورية لأسعار البيض والفروج واللحوم الحمراء والألبان والجبن بشكل أسبوعي.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوعين من رفع حكومة النظام أسعار السلع الغذائية الأساسية بنحو 10% بعد قرار"مصرف سورية المركزي" رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
وحول القرار الأخير، اعتبر "رئيس جمعية حماية المستهلك" في مناطق النظام عبدالعزيز المعقالي، أن رفع الأسعار المفاجئ وبهذه الطريقة هو دليل "فوضى عارمة وعدم وجود ضابط حقيقي للموضوع، خاصة أن رفع أسعار المواد الأخير لم يمضِ عليه وقت طويل".
وأضاف، في حديث لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أن المواطن السوري يعاني من آثار العقوبات بالإضافة إلى الضرائب الباهظة ورفع الأسعار المتكرر وانخفاض سعر الصرف وقلة الأجور وعدم توافر المواد من الداخل. ودعا في حديثه إلى ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة الأسعار والإنتاج، لأن الوضع أصبح صعباً جداً على الجميع.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي نديم عبد الجبار في حديث لـ"العربي الجديد" إن رفع الأسعار لم يكن "قراراً مفاجئاً" وهو نتيجة طبيعية لرفع المركزي سعر صرف الليرة بشكل رسمي وما يرافقها من انهيار متسارع لليرة في السوق السوداء.
وبحسب موقع "الليرة اليوم" تجاوز سعر صرف الدولار الواحد اليوم الخميس الـ5150 ليرة سورية، في أسوأ قيمة للعملة السورية في تاريخها أمام بقية العملات الرئيسية.
ويرى عبد الجبار أن قرار حكومة النظام سيدفع الأسواق لموجة غلاء جديدة تزيد من مشقة الحياة التي يعاني منها السوريون أصلا، كما أن هذا القرار يعتبر إقراراً واضحاً بعجز "الحكومة" عن تحسين سعر الصرف ودعم المواد الأساسية من الموازنة.
وتشهد الليرة السورية منذ أشهر تدهوراً مستمراً أمام العملات الأجنبية حيث فقدت الليرة 30 في المئة من قيمتها خلال عام واحد، بين منتصف 2021 الفائت و2022 الجاري ، وسط انعدام الحلول والخيارات الاقتصادية أمام حكومة النظام السوري لوقف نزيف الليرة.
