النظام السوري يرفع أسعار الكهرباء 200% رغم سوء الأوضاع المعيشية
النظام السوري يرفع أسعار الكهرباء بنسبة 200% رغم سوء الأوضاع المعيشية
أعلنت وزارة الكهرباء في نظام بشار الأسد رفع أسعار الكهرباء بنسبة وصلت إلى 200% لبعض شرائح الاستهلاك، رغم ارتدادات رفع أسعار المحروقات، في 17 أغسطس/آب الماضي، التي وصلت إلى خروج المظاهرات في مدينتي درعا والسويداء، واستمرارها حتى اليوم.
ووفقا لقرار الوزارة، فقد طاول الرفع التعرفات التي تزيد عن 1500 كيلو واط، إلى 200 ليرة بدلاً من 90 ليرة، بارتفع نحو 122%، ولفئة الاستهلاك فوق 2500 كيلو واط إلى 450 ليرة بدلاً من 150 ليرة، بارتفاع 200%.
وشمل رفع أسعار الكهرباء اليوم، الاستخدامات الصناعية بأكثر من الضعف، لتصبح 220 بدلاً من 100 ليرة بارتفاع 120%. وعلى المستوى المنخفض للتجاري والحرفي أصبحت 250 ليرة بدلاً من 100 ليرة، بارتفاع 150%.
وحددت الوزارة تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي إلى استجرار الكهرباء لمشتركي القطاع الخاص المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً على التوتر المنخفض 0.4 ك. ف للمشتركين بعدادات ثلاثية الطور، كالمنشآت السياحية، أو أحادية الطور لأغراض إنارة اللوحات الإعلانية - بتعرفة 800 ليرة للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
في حين حددت لكامل الكمية المستهلكة والمشتركين بعدادات ثلاثية الطور للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والمطاعم بتعرفة 600 ليرة للكيلوواط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة، لينخفض سعر الكيلو واط لاستخدامات الزراعة إلى 200 ليرة.
ويقول الصناعي السوري محمد طيب العلو، لـ"العربي الجديد"، إن "رفع أسعار الكهرباء، بعد البنزين والغاز والمازوت، سينعكس مباشرة على أسعار المنتج النهائي، ويدفع المستهلك الضريبة".
وأضاف أن "تكاليف الإنتاج ستتضاعف على الصناعيين الذين يعانون أصلاً من معيقات وشح المواد الأولية وارتفاع أجور العمالة، والأهم تراجع القدرة الشرائية للسوريين".
وكانت وزارة التجارة الداخلية في حكومة الأسد قد أصدرت، الشهر الماضي، 6 قرارات رفعت فيها أسعار المازوت والبنزين الحر والمدعوم بنسبة زادت عن 150%.
ونصت قرارات وزارة التجارة الداخلية في دمشق على رفع سعر مبيع مادة المازوت المدعوم للمستهلك إلى ألفي ليرة سورية للتر. وسعر البنزين المدعوم (95 أوكتان) من 3 آلاف إلى 8 آلاف ليرة، وسعر ليتر مادة المازوت الحر للقطاع الصناعي من 5 آلاف و400 ليرة إلى 11 ألفاً و550 ليرة، وسعر طن الفيول من 4 ملايين و434 ألف ليرة إلى 7 ملايين و887 ألفا و500 ليرة. كما شمل القرار رفع سعر طن الغاز السائل إلى 9 ملايين و372 ألفاً و550 ليرة.
وقال رئيس لجنة العرقوب الصناعية في حلب، تيسير دركلت، إن ارتفاع تعرفة الكهرباء على التشغيل الصناعي حكماً يؤدي إلى ارتفاع كلف الإنتاج، والذي بدوره يرفع أسعار المواد المصنعة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية.
وأشار في تصريح لجريدة "الوطن" المقربة من نظام الأسد اليوم، أن قيم الكهرباء تشكل ما بين 10% و40% من كلف الصناعة التي تعتمد في تشغيلها على الكهرباء، وربما ترتفع في بعض الصناعات لأكثر من ذلك مثل الصناعات البتروكيماوية والصناعات البلاستيكية.
وأضاف دركلت أن "ارتفاع تعرفة الكهرباء يصبح عبئاً إضافياً في حال عدم توافر الكهرباء وعدم انتظامها، مثل منطقة العرقوب، حيث لا يتجاوز المعدل 8 ساعات يومياً".
وتشهد أسعار السلع والمنتجات ارتفاعات متتالية في السوق السورية، وصلت إلى أكثر من 100% خلال الشهر الماضي، بعد تهاوي سعر الليرة مقابل الدولار إلى نحو 14 ألفاً، وارتفاع أسعار البنزين والمازوت والغاز التي انعكست مباشرة على أسعار المنتجات الغذائية، فأكلت الزيادة التي أصدرها بشار الأسد على الأجور، بنسبة 100% الشهر الماضي.
ويرى الصناعي العلو أن حكومة الأسد حصّلت من الصناعيين وجيوب المستهلكين، عبر رفع أسعار المحروقات والكهرباء، أضعاف الزيادة التي لحقت أجور العاملين بالقطاع الحكومي، مشيراً إلى أن الرواتب وبعد الزيادة لم تصل إلى 200 ألف ليرة، وهو مصروف الأسرة ليوم واحد.
وارتفعت تكاليف معيشة الأسرة السورية المؤلفة من خمسة أشخاص، بحسب مؤشر "مركز قاسيون للدراسات بدمشق" من 6.5 إلى 10.3 ملايين ليرة، بينما ارتفع الحد الأدنى لتكاليف المعيشة، بحسب المصدر نفسه، من نحو 2.3 إلى 4.1 ملايين ليرة، أي ارتفعت تكاليف معيشة السوريين خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب بنحو 59.3%.
(الدولار= 10600 ليرة رسميا ونحو 13800 ليرة في السوق الموازي)
