المغرب يعتزم تعميم تعويض العاطلين من العمل بحلول 2025
المغرب يعتزم تعميم تعويض العاطلين من العمل بحلول العام 2025
يتجه المغرب نحو تعميم التعويض عن فقدان الشغل بحلول العام 2025، بموازاة مع توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية في العامين المقبلين.
يأتي ذلك ضمن تفعيل مشروع توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة، حيث صادق مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي محمد السادس، مساء أمس الخميس، وصودق فيه على قانون إطار حول التغطية الاجتماعية.
ويأتي الإصلاح الذي يريد أن ينخرط فيه المغرب في اتجاه التعميم، في سياق ما لوحظ خلال الأزمة الصحية، حيث لم تكن آلية التعويض عن فقدان الشغل مؤهلة بسبب ضعف مواردها المالية، من أجل تعويض فاقدي الشغل.
وسيتم في ظل تعميم التعويض عن فقدان الشغل في العام في أفق الأربعة أعوام المقبلة، تغطية كل شخص يمارس عملا ثابتا، وذلك عبر تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وقال هشام زوانات، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، خلال ندوة صحافية، أمس الخميس، إن من بين أولويات تلك المنظمة في العام الحالي، تلك التي تهم تبسيط المساطير التي تهم التعويض عن فقدان الشغل.
ويجد طالبو التعويض عن فقدان الشغل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صعوبة في الحصول عليه، بالنظر للشروط التي تعتبر صعبة التوفر، حيث يشترط من أجل ذلك أن يكون الطالب مساهما في الصندوق لمدة 780 يوما، وأن يكون ساهم فيه لمدة 260 يوما قبل فقدان الشغل.
وتشير التفاصيل حول التعويض، الذي يضمن للمؤمن له لمدة ستة أشهر، إلى أنه لن يتعدى 70 في المائة من متوسط الأجر الذي يحصل عليه فاقد العمل في 36 شهرا، غير أن ذلك التعويض لن يتجاوز 100 في المائة من الحد الأدنى للأجر، علما أن الاستفادة منه مشروطة كذلك بتسجيل الطالب لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ويكون قادرا على العمل.
وطرحت مسألة تليين الشروط التي تفضي إلى استفادة الأجراء الذين يفقدون فرص عملهم، من أجل الاستجابة أكثر لطلبات التعويضات التي ينتظر أن ترتفع في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها المملكة بسبب الأزمة الصحية.
ولم تكن الموجودات المالية التي توفرت عليها الآلية قادرة على تعويض 950 ألف أجير فقدوا الشغل أو تعثر نشاطهم في القطاع الخاص، ما فرض تدخل الدولة من أجل توفير تعويض في حدود 210 دولارات عبر صندوق مكافحة تداعيات كوفيد-19.
ولاحظت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها حول تفاصيل سوق الشغل والبطالة، أن عدد العاطلين الذين سبق لهم الحصول على فرصة عمل قبل 2020، زاد بـ331 ألفا، ليصل عددهم إلى أكثر من 800 ألف بعدما كان في حدود 473 ألفا في 2017.
وكان وزير الشغل والادماج المهني قد لاحظ أن عدد المستفيدين من نظام التعويض عن فقدان الشغل منذ إطلاقه لم يتجاوز 77826 مستفيدا، بينما أشار إلى وضع سيناريو للإصلاح كان موضوع قرار اتخذه رئيس الحكومة.
وأطلقت المشاورات من أجل تخفيف شروط الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، بعد ملاحظة ارتفاع طلبات التعويضات بعد رفع تدابير الحجر الصحي والكف عن تقديم مساعدات عبر صندوق مكافحة الجائحة لعاملين في بعض القطاعات المتضررة من الجائحة.
