المغرب: فاتورة الوقود تفاقم العجز التجاري
ارتفع العجز التجاري في المغرب خلال شهر فبراير/ شباط الماضي بنسبة 17.8 في المائة، ليصل إلى حوالي 4.43 مليارات دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ارتفاع ساهمت فيه مشتريات الوقود بشكل حاسم، كما في العام الماضي.
وتجلى من التقرير الشهري لمكتب الصرف الحكومي، أن معدل تغطية الصادرات للواردات تراجع إلى 60.5 في المائة في الشهرين الأولين من العام الجاري، بعدما كان في حدود 62.5 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وينبه الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، الحسين اليماني، في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن تفاقم العجز التجاري يعزى بشكل حاسم إلى مشتريات الوقود من السوق الدولية، وهو ما تجلى أكثر في العام الماضي.
ويرى أنه يفترض حمل الشركات الموزعة على ضمان ستين يوماً من مخزون الوقود، كحد أدنى من أجل تأمين التزويد المنتظم للمغرب، غير أنه يشدد على أن ضمان احتياجات المغرب من المشتقات البترولية التي تقدر بـ10 ملايين طن، يستدعي الحسم في مسألة إغلاق مصفاة سامير منذ أكثر من سبعة أعوام.
ويعتقد أن فاتورة الطاقة التي قفزت في العام الماضي إلى 15.3 مليار دولار، تمثل فيها هوامش التكرير 3.8 مليارات دولار، مشيراً إلى أنه يمكن توفير ذلك المبلغ لو عمد المغرب إلى شراء الخام وتكريره عبر المصفاة.
وحسب التقرير الشهري لمكتب الصرف الصادر، الجمعة الماضي، ارتفعت الواردات خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 11.6 في المائة، لتصل إلى 11.36 مليار دولار، بينما زادت الصادرات بنسبة 7.9 في المائة لتبلغ 6.87 مليارات دولار.
ورغم تراجع الكميات المستوردة من الوقود بنسبة 5.1 في المائة في فبراير/ شباط، فإن قيمتها زادت بنسبة 29.6 في المائة، لتستقر في حدود 2.07 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع أسعار جميع المنتجات.
ويستفاد من بيانات الصرف أن ارتفاع الواردات، تأثر كذلك بمشتريات منتجات التجهيز التي زادت بنسبة 16.7 في المائة لتستقر في حدود 2.58 مليار دولار.
ورفعت مشتريات الذرة والسكر والتمور واردات المنتجات الغذائية بنسبة 15.3 في المائة، حيث قفزت إلى 1.48 مليار دولار في نهاية فبراير، حسب بيانات مكتب الصرف.
ويدين ارتفاع الصادرات في الشهرين الأولين من العام الجاري لمبيعات السيارات التي زادت بنسبة 40.5 في المائة، حيث بلغت 2.17 مليار دولار، فيما نمت صادرات النسيج والجلد بنسبة 15.1 في المائة لتقفز إلى 736 مليون دولار.
وسجلت صادرات السلع الفلاحية والغذائية المصنعة زيادة بنسبة طفيفة في حدود 1.3 في المائة لتستقر في حدود 1.63 مليار دولار، فيما تراجعت مبيعات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 25.3 في المائة، لتصل إلى 1.09 مليار دولار.
ويرتقب أن يتأثر العجز التجاري في العام الحالي، كما في العام الماضي، بواردات الحبوب، في ظل عدم كفاية التساقطات المطرية، حيث يتوقع بنك المغرب أن يصل محصول الحبوب إلى 5.5 ملايين طن، بينما تتوقع الحكومة تبعاً لفرضيات الموازنة 7.5 ملايين طن.
