المغرب؛: منتجو الألبسة يطالبون بحمايتهم من المنافسة غير المشروعة

المغرب؛: منتجو الألبسة يطالبون بحمايتهم من المنافسة غير المشروعة

01 ابريل 2023
محل للألبسة في مراكش (يوريكو ناكاو/ Getty)
+ الخط -

يطالب الفاعلون في قطاع النسيج في المغرب بحماية السوق المحلية من المنافسة غير المشروعة، حيث يتم إغراق السوق بملابس بأسعار منخفضة. واعتبر رئيس الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، أنس الأنصاري، خلال تصريح في اليوم الوطني للصناعة بالدار البيضاء، أن القطاع يحقق مبيعات في حدود 6.4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن ذلك الرقم كان سيكون أكبر لو أدمج القطاع غير الرسمي الذي ينشط عبر الاستيراد والإنتاج و الملابس المستعملة.

وتلفت الأرقام الرسمية إلى أن عدد العاملين في القطاع المصرح عنهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصل إلى 220 ألفا، بينما لا يصرح عن ما بين 140 و150 ألفاً.

وتلفت بيانات وزارة الصناعة والتجارة إلى أن قطاع النسيج والجلد، يوفر 22 في المائة من فرص العمل في الصناعة، واستطاع الاستفادة من التحولات التي تشهدها سلاسل القيمة العالمية والاتجاهات الجديدة في الاستهلاك عبر توفير منتجات مستدامة وذات قيمة مضافة عالية.

وحقق القطاع حوالي 4 مليارات دولار من مبيعاته عبر التصدير في العام الماضي بزيادة بنسبة 20 في المائة. ويؤكد عدد من الصناعيين لـ "العربي الجديد" أنهم اكتشفوا ممارسات للالتفاف على مصدر بعض منتجات النسيج التركية التي تعبر من بلد أوروبي بهدف تفادي سداد رسوم جمرك، خاصة بعد رفع الرسوم على الصادرات التركية من قبل السلطات المغربية إثر مراجعة اتفاقية التبادل الحر.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

ويدعو هؤلاء إلى التصدي لدخول السلع المعروفة بالبالة، التي تمثل نوعا من المنافسة غير المشروعة للمنتجات المحلية. يأتي ذلك وسط تنبيهات من لجوء بعض المنتجين في القطاع الرسمي إلى إنجاز جزء من نشاطهم في القطاع غير الرسمي.

وكان المستثمرون في فترة سابقة قد توقعوا إحداث 200 ألف فرصة عمل في حال محاصرة القطاع غير الرسمي، الذي يرى بعض المهنيين أنه يتوجب ضم العاملين في القطاع الموازي إلى مؤشرات الاقتصاد، وخاصة أنهم يتدخلون في جميع مراحل الإنتاج.

ويعتبر طارق العلالي المسؤول عن محل تجاري بالدار البيضاء أن قطاع النسيج والألبسة تأثر بارتفاع تكاليف الإنتاج منذ الأزمة الصحية، مؤكدا أن ذلك شمل المستورد ولم يوفر المنتج المحلي في سياق متسم بارتفاع التضخم. ويتصور في حديث مع "العربي الجديد" أن السعي لتكريس علامة "صنع في المغرب" يقتضي التحكم في جميع مراحل الإنتاج من المادة الأولية إلى المنتج النهائي، مع الاهتمام بالبحث والتطوير دون إغفال خفض التكاليف.

المساهمون