المغرب: تأخير المستحقات يهدّد الشركات الصغيرة

27 يوليو 2021
مساعٍ لحل مشكلات القطاع الخاص (Getty)
+ الخط -

سعت شركات الدولة المغربية إلى تقليص آجال سداد ما في ذمتها تجاه الموردين، غير أن ذلك لم يتجل في القطاع الخاص، حيث تجد الشركات الصغيرة نفسها مجبرة على الانتظار مدة طويلة قبل الوصول إلى مستحقاتها الموجودة في ذمة الشركات الكبيرة.
ووصل متوسط مدة سداد الديون التي في ذمة مؤسسات وشركات الدولة إلى 40.4 يوما في يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 40.58 يوما في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب تقرير صدر السبت الماضي عن مرصد آجال السداد.
غير أن تلك المدة لا تخفي طول مدة سداد ما في ذمة مؤسسات وشركات تابعة للدولة تجاه موردين أو منجزي مشاريع في إطار صفقات، حيث تصل تلك المدة إلى 220 يوما لشركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية.
وتأتي تلك الشركة ضمن عشر شركات ومؤسسات صرحت بأصول أجل للسداد، حيث تنتقل تلك المدة إلى 177 يوما بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و97 يوما لدى الشركة الوطنية للنقل الجوي، و82 يوما لدى المختبر الرسمي للتحاليل والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء.
ويتصور مراقبون أن آجال السداد الطويلة تتضرر منها أكثر الشركات الصغيرة جدا، التي لا تتوفر على قدرة تفاوضية تساعدها على الحصول على آجال قصيرة في علاقتها بالشركات الكبيرة وحتى المتوسطة.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وإذا كانت شركات ومؤسسات المملوكة للدولة تحرص في الأعوام الأخيرة على الوفاء بما في ذمتها تجاه الشركات، إلا أن تلك المنتمية للقطاع الخاص راكمت متأخرات كبيرة.

وكان رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، الذي يدافع عن مصالح رجال الأعمال، أكد أنه في غياب طلبيات وصفقات في العام الماضي، تراجعت سيولة الشركات التي وجدت صعوبة في سداد مستحقات الموردين.

ويتصور الاقتصادي إدريس الفينا، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الشركات الخاصة بالمغرب تأثرت في ذروة الجائحة بتراجع مبيعاتها، حيث مس ذلك بشكل أكبر السياحة والأنشطة التي ترتبط بها، كما طاول البناء والأشغال العمومية.
ويفضي طول آجال مستحقات السداد، حسب الاقتصادي علي بوطيبة، في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى إفلاس العديد من الشركات، خاصة عندما تكون غير قادرة على الحصول على تمويلات مصرفية بسبب تشدد المصارف في توزيع القروض على بعض القطاعات.

ويسجل بوطيبة أن التأخر في سداد مستحقات الموردين خاصة من قبل الشركات الكبرى الخاصة أو بعض شركات الدولة، ينعكس على فرص العمل في الشركات الصغيرة جدا التي تعتبر الأكثر تضررا الظرفية الاقتصادية الحالي.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وطرحت في المغرب فكرة تعويض غرامات تأخير سداد المستحقات بعقوبات تطاول الشركات التي تتجاوز الأجل القانون للسداد المحدد في ستين يوما أو تسعين يوما عندما يتفق على ذلك العقد.
وأفضت الأزمة الصحية إلى إطالة أجل سداد بعض مستحقات الموردين والشركات العاملة لفائدة مؤسسات وشركات الدولة، حيث عانت من تأخير السداد بشكل خاص الشركات الصغيرة جدا.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، اعتبر في رسالة موجهة للوزراء، والمديرين العامين للمؤسسات وشركات الدولة مع بداية انتشار الفيروس، أن من تداعيات الجائحة، الضغط على خزينة الشركات، خاصة الصغيرة جدا والشركات الصغرى والمتوسطة.

المساهمون