30 سبتمبر 2020
+ الخط -

انكمش الاقتصاد المغربي بنسبة 14.9 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، وهي الفترة التي استدعت الجائحة خلالها تطبيق تدابير الحجر الصحي الشامل والطوارئ الصحية.

وأكد تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم الأربعاء، أن الأنشطة غير الزراعية شهدت خلال تلك الفترة انخفاضا بنسبة 15.5 في المائة، بينما تراجعت الأنشطة الزراعية بنسبة 6.9 في المائة.

وكان المغرب أعلن بعد ظهور أول  إصابات بفيروس كورونا في المغرب، عن الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، التي بدأت في 20 مارس/آذار، بما واكبها من إغلاق للحدود وتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، التي دفعت العديد من المؤسسات المحلية والدولية إلى توقع كساد في العام الحالي.

وعمل المغرب منذ عيد الفطر الأخير على تخفيف الحجر الصحي مع استمرار حالة الطوارئ الصحية، بما ترتب عن ذلك من عودة النشاط الاقتصادي، الذي أضحى تحت رحمة حالة من عدم اليقين بسبب الظرفية الدولية وارتفاع عدد الإصابات في الفترة الأخيرة.

ويبدو أن تداعيات الجائحة في الربع الثاني من العام الجاري كانت كبيرة على النمو الاقتصادي، مقارنة بالربع الأول من العام، الذي شهد فيه الناتج الإجمالي المحلي تراجعاً بنسبة 0.1 في المائة، علما أن تقديرات البنك المركزي تترقب كسادا بـ6.3 في المائة على مدى العام الحالي.

ولاحظ تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الصادر اليوم الأربعاء، أن الطلب الداخلي تراجع في فترة الحجر الصحي بنسبة 13.2 في المائة، بينما انخفض الطلب الخارجي بنسبة 32.9 في المائة، وذلك في سياق متسم بانخفاض المستوى العام للأسعار وانخفاض حاجة تمويل الاقتصاد الوطني.

وتضافر الجفاف والجائحة من أجل خفض النشاط الزراعي في المغرب في فترة الحجر الصحي، بينما يتجلى أن دور الجائحة كان حاسما في ما عرفه النشاط الصناعي من تدهور.

وبدا أنه باستثناء الصناعة الاستخراجية التي شهدت ارتفاعا بنسبة 17.3 في المائة، انخفضت الصناعات التحويلية بنسبة 22 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 17.1 في المائة والماء والكهرباء بنسبة 12.3 في المائة.

وشهد قطاع التجارة والخدمات انكماشا بنسبة 14.9 في المائة في الفصل الثاني من العام الجاري، مقابل ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تأثر، بشكل خاص، بانخفاض نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 90 في المائة والنقل بنسبة 55.7 في المائة والتجارة بنسبة 26.5 في المائة.

وتوصل التقرير إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، سجلت انخفاضا ملموسا في معدل نموها حيث انتقلت من 2,6 في المائة في الربع الثاني من العام الماضي، إلى ناقص 21.2 في المائة بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
بالمقابل، شهدت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات الحكومية ارتفاعا نسبته 5.8 في المائة عوض 4 في المائة، مع مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 1.1 نقطة عوض 0.8 نقطة. 

وانخفضت واردات السلع والخدمات بنسبة 25.7 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، بعد ارتفاع بنسبة 4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت نفسه، الذي تراجعت الصادارت 32.9 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة عاما قبل ذلك.