الليرة التركية خسرت 29% في 2022 بعدما فقدت 44% سنة 2021
رغم سعي أنقرة إلى تطبيق سياسات جديدة لإحكام السيطرة على سعر صرف العملة المحلية، مُنيت الليرة التركية بتراجع إلى مستوى متدن قياسي جديد عند 18.7 مقابل الدولار الأميركي اليوم الجمعة، مواصلة بذلك موجة خسائرها هذا العام التي تجاوزت 29%.
وانخفضت الليرة 44% عام 2021 لأسباب، أهمها سلسلة من عمليات الخفض الكبير للفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم، بحسب بيانات "رويترز".
وأصبحت العملة أقل تأثرا بقرارات السياسة النقدية بفعل برنامج لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة ومبيعات الحكومة غير المباشرة من النقد الأجنبي للسوق.
وظلت الليرة مستقرة نسبيا منذ أغسطس/آب، على الرغم من خفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام بمقدار 500 نقطة أساس إلى 9% على الرغم من اقتراب التضخم من 85%.
يأتي ذلك بعدما زاد، يوم الثلاثاء الماضي، الطلب على الليرة التركية في بورصة موسكو - أكبر بورصة في روسيا - بمقدار 17 ضعفا في العام 2022 مقارنة بالعام الماضي، وفقا لوكالة "الأناضول".
وقال رئيس مجلس إدارة بورصة موسكو يوري دينيسوف إن الطلب على عملات دول صديقة يتزايد بسرعة في البلاد. وأكد دينيسوف، في تصريح للصحافيين الثلاثاء، أن حصة عملات دول صديقة في بورصة موسكو زادت بمقدار 70 ضعفا هذا العام.
وأضاف: "زاد الطلب على اليوان (الصيني) بمقدار 41 ضعفا وعلى الليرة التركية 17 ضعفا وعلى التنغي الكازاخستاني 13 ضعفا"، وتابع المسؤول الروسي موضحا: "انخفضت حصة الدولار في السوق الفورية بمقدار النصف".
وأمس الخميس، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان رفع الحد الأدنى للأجور في تركيا، التي تواجه تضخما زاد عن 84% على مدى سنة، للمرة الثالثة هذا العام، ليصل إلى 8500 ليرة تركية (حوالى 455 دولارا) اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني المقبل، فيما يعيش أكثر 40% من الأتراك بالحد الأدنى للأجور.
وكان الحد الأدنى للأجور يبلغ 2826 ليرة تركية نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، أي أقل من 300 دولار في تلك الفترة. ورُفع إلى 4253 ليرة في يناير/كانون الثاني 2022، ومن ثم إلى 5500 في يوليو/تموز، وهو مستوى غير كاف للعيش في المدن الكبرى مثل إسطنبول، وفقا لتتبّع وكالة "فرانس برس".
وتباطأ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني، للمرة الأولى منذ مايو/أيار 2021، مع تسجيله 84.4% بمعدل سنوي في مقابل 85.5% في الشهر السابق وفق البيانات الرسمية. لكن مجموعة من خبراء الاقتصاد المستقلين رأوا أن نسبة التضخم الفعلية أكثر بمرتين.
