الكاظمي يوجه الجيش العراقي بإغلاق المعابر غير الرسمية مع دول الجوار

وجّه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قوات الجيش بإغلاق المعابر الحدودية غير الرسمية، وإيقاف عمليات التهريب فيها، في خطوة تتزامن مع تصاعد حدة التوتر في بلدة أبو صيدا الحدودية مع إيران بين فصائل مسلحة مختلفة، على خلفية تنافس حول إيرادات منفذ حدودي مع إيران تسيطر عليه جهات مسلحة عدة. 
ويقصد بالمعابر غير الرسمية والتي تتواجد مع إيران وسورية منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، بفتحات تحدثها جماعات مسلحة متنفذة تقوم من خلالها بإدخال البضائع والمواد الممنوعة بدون رسوم أو محاسبة ضريبية.

وتُعرف تلك المعابر على الجانب الشرقي العراقي مع إيران باسم المنفذ، ومع سورية باسم الكسرات، تعبيرا عن الفتحات التي تحدثها تلك الجماعات بالسواتر الترابية والأسلاك الشائكة على الحدود بين البلدين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

العراق: السعودية قررت عدم المضي بالاستثمار في قطاع الزراعة

ووفقا لبيان عن مكتب الكاظمي بعد ترؤسه اليوم اجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة، فإنه "وجّه خلال الاجتماع قيادة القوات المشتركة، وقيادة قوات حرس الحدود والقوات الماسكة للأرض، بغلق جميع المعابر والفتحات غير الرسمية، ومنع دخول أي مواد مهربة، من أجل حماية المستهلك والمنتج".
من جانبها، أكدت هيئة المنافذ الحدودية، أن "الكاظمي وافق على تعزيز الموارد البشرية للهيئة بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى كوادر الهيئة، والتأكيد على إلزام كافة أعضاء مجلس الهيئة بالقرارات الصادرة عن اجتماعاتها، والتي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية".
وأشارت في بيان لها إلى أن "رئيس الوزراء أكد أيضا على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيها، والإسراع في عملية أتمتة الإجراءات الجمركية، للقضاء على الفساد الإداري والمالي".
وكان الكاظمي قد أجرى زيارات ميدانية قبل عدة شهور، لعدد من المنافذ الحدودية مع إيران، وأصدر توجيهات بالسيطرة عليها، ومحاربة الفساد. فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة لاحقا وضع خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية، وفرض القانون فيها، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية.

تشكيك في إجراءات الحكومة
من جهتها، شككت جهات سياسية في إجراءات الحكومة، بضبط المنافذ، معتبرة أنها شكلية وغير مجدية، وقال النائب عن تحالف سائرون، برهان المعموري، إن "التغييرات السابقة التي جرت في المنافذ الحدودية للحكومة كانت كالقشور".
وأكد أن "أغلب المنافذ ما زالت سائبة، ولو أنها كانت بيد أمينة لغطت وارداتها العجز المالي الحاصل في خزينة الدولة"، مبينا أن "هناك شبهات فساد ما زالت تشهد انتعاشا في معظم المنافذ، وأن التهريب فيها مستمر".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

كردستان العراق: قانون العجز المالي عقوبة لمواطني الإقليم

وأكد عضو اللجنة المالية البرلمانية، أحمد حمه، أن "جهات سياسية متنفذة ما زالت تفرض سيطرتها على المنافذ"، مضيفا، في تصريح صحافي، أن "هناك جهات سياسية ذات نفوذ، تمسك حتى الآن بالمنافذ الحدودية، وأنها لا تسمح للحكومة بالسيطرة على المنافذ بشكل عام".
وشدد على أن "سيطرة تلك الجهات على هذا المورد الحيوي، انعكست سلبا على الأزمة المالية التي يعاني منها العراق".
وتعد المنافذ الحدودية من أكبر بؤر الفساد في العراق، إذ تسيطر عليها مافيات مرتبطة بأحزاب ومليشيات متنفذة، كما أنها تسيطر على منافذ أخرى غير رسمية، في وقت لا تحصل الحكومة على ما يفترض أنها موارد الدولة من رسوم الجمارك والضرائب على البضائع أكثر من نصفها.