العراق: السعودية قررت عدم المضي بالاستثمار في قطاع الزراعة

15 نوفمبر 2020
الصورة
الوزارة أكدت أن سبب عدم المضي بالاستثمارات هو نقص المياه (فرانس برس)
+ الخط -

قال وزير الزراعة العراقي محمد كريم، اليوم الأحد، إن الجانب السعودي قرر عدم المضي في عرضه لاستثمار الأراضي الزراعية العراقية في الأنبار والمثنى، لأسباب تتعلق بالمياه.
وأوضح كريم في إيجاز صحافي نقلته وسائل إعلام محلية عراقية، مساء اليوم الأحد، أن "الجانب السعودي كانت لديه نية للاستثمار في العراق على صعيد الزراعة، حيث كان هناك تخطيط للاستثمار في الصحراء الغربية ومحافظتي المثنى والنجف، بواقع 400 ألف دونم في المثنى و600 ألف دونم في النجف، وبحدود 700 ألف دونم في الأنبار، وهيأنا بحدود مليون و700 ألف دونم كوزارة زراعة لاستثمارها من قبل الجانب السعودي".

وأضاف أنه "تم تشكيل فريق عمل لهذا الغرض، وخصّصنا بحدود 6 ملايين دونم باسم وزارة المالية، وهي أراضٍ تعتبر مراعي ولم يصل إليها أحد، حيث استخبرنا من وزارة الموارد المائية لمعرفة ما إذا كانت الأرض صالحة للاستثمار أو لا"
وأشار إلى أن "الجانب السعودي يروم إنشاء محطات أبقار كبرى، وهذه المحطات تحتاج إلى ديمومة مياه لا تقل عن 50 سنة، كونه سيضع رأس مال بقيمة أكثر من مليار دولار لكل محطة، إلا أن وزارة الموارد المائية لم يكن لها خزين مائي بهذا الحجم، حيث تبين أن الخزين المائي لا يتجاوز الـ5 سنوات فقط".   
وتابع: "أصبح موضوع الاستثمار في الصحراء الغربية مؤجل في الوقت الحاضر، ولم نتمكن من الوصول إلى نتيجة مع الجانب السعودي بسبب عدم وجود استدامة في المياه لمدة أكثر من 10 سنوات"، مبيناً أنه "لو تحقق هذا المشروع الاستثماري مع السعودية لحقق إنتاجاً كبيراً وخاصة لمحافظة المثنى كونها لا تمتلك موارد نفطية، ومنافذ جمركية، ولا تمتلك غير الزراعة".

ولفت إلى أن "الاستثمار في مدينة السماوة مشروع واعد، لكن ليس بهذه المساحات المطلوبة من الجانب السعودي، وبهذا لم نتوصل مع الجانب السعودي إلى اتفاق بهذا النوع من الاستثمار".

وأكد مسؤول عراقي رفيع في بغداد لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق اليوم الأحد، أن خطط استثمار نحو مليون هكتار بالقطاع الزراعي العراقي في باديتي الأنبار والسماوة غربي وجنوبي العراق، التي تقدمت بها السلطات السعودية لحكومة بغداد، قد تم إلغاؤها لأسباب وصفها المسؤول بالمتعددة.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من حملة منظمة قادتها مليشيات مسلحة وأحزاب موالية لإيران في العراق، أبرزها مليشيات "النجباء" و"عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله"، فضلا عن تحالفي "الفتح" و"دولة القانون"، بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، لرفض مخطط الاستثمار السعودي.

وتعهدت الحكومة العراقية، الأحد الماضي، بإزالة العقبات أمام دخول الشركات الاستثمارية السعودية إلى البلاد.

وكان العراق والسعودية قد شكّلا لجنة خاصة بين البلدين في يوليو/ تموز الماضي، بهدف بحث الملفات الاقتصادية والاستثمارية.

المساهمون