العراق: 55 مذكرة قبض واستقدام بحق مسؤولين متورطين بقضايا فساد مالي
العراق: 55 مذكرة قبض واستقدام بحق مسؤولين متورطين بقضايا فساد مالي خلال شهر واحد
أعلنت هيئة رقابية عراقية معنية بشؤون الفساد صدور مذكرات قبض بحق 55 مسؤولاً سابقاً وحالياً، بقضايا فساد مالي ومخالفات إدارية، خلال الشهر الماضي، وسط دعوات نيابية بتشديد العقوبات على الفاسدين ومصادرة الأموال لخزينة الدولة.
ورغم تعهدات الحكومة العراقية الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي بمحاربة ظاهرة الفساد إلا أن أياً من ملفات الفساد الضخمة التي يتورط بها سياسيون وزعماء أحزاب كبار لم تفتح لغاية الآن، وظلت الإجراءات متعلقة بدرجات أقل منهم.
ووفقاً لبيان صدر عن هيئة النزاهة فإن "الجهات القضائيَّة أصدرت 55 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا، على خلفيَّة قضايا وملفات حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء خلال الشهـر المنصرم، بواقع 9 أوامر قبضٍ، و46 أمر استقدام".
وأضافت أن "أوامر القبض والاستقدام شملت 7 أعضاء في مجلس النواب، ووزيراً سابقاً وآخر أسبق، و3 وكلاء وزيرين سابقين، كما شملت 4 محافظين سابقين، و5 محافظين أسبقين، و9 مديرين عامِّين حاليِّين، و9 سابقين وأسبقين، و14 عضواً من أعضاء مجالس المحافظات".
وكانت الهيئة قد أعلنت في تقريرها النصفي للعام الجاري عدد أوامر القبض الصادرة بناء على تحقيقاتها، مؤكدة "صدور 858 أمرَ قبضٍ، فيما بلغ عدد أوامر الاستقدام خلال المدة ذاتها 3208 أوامر.
النائب عامر الفايز أثنى على خطوات هيئة النزاهة في محاربة الفساد، وقال لـ"العربي الجديد" إن "هذه الخطوات وإن كانت متأخرة فإنها ضرورية جداً، فلا يمكن القضاء على الفساد من دون أن تكون هناك إجراءات رادعة". وشدد على "ضرورة استمرار تلك الإجراءات، وعدم التهاون في تنفيذها".
ولم يستبعد "وجود تأثيرات حزبية على الملف، وسبق أن أبلغنا هيئة النزاهة بذلك"، مبيناً أن "الهيئة تحيل ملفاتها إلى القضاء، لكن للأسف لم تكن إجراءات القضاء بالمستوى المطلوب".
ودعا إلى "تشديد العقوبات على الفاسدين ليكون رادعاً لهم"، داعياً الحكومة إلى "استخدام صلاحياتها باستعادة الأموال المنهوبة التي تورط بها المسؤولون الفاسدون".
في المقابل، اعتبر النائب علي البديري أوامر القبض الجديدة "متأخرة جداً"، وقال لـ"العربي الجديد" إن "هناك تأثيرات كبيرة على القضاء لمنع محاسبة الفاسدين، وقد أصبح الفساد مما لا يمكن السيطرة عليه".
وشدد "نحتاج إلى قرارات شجاعة ورادعة، وأن الحكومة لها القدرة على ذلك، شرط أن تصدر قرارات قضائية شجاعة".
وتصدر السلطات العراقية بين الحين والآخر أوامر استقدام لوزراء ومسؤولين للتحقيق معهم بقضايا فساد، إلا أنّ أغلب تلك التحقيقات كانت غير مجدية ولم يتم الإعلان عن نتائجها.
وسبق أن شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، يترأسها ضابط رفيع، ويشارك في عضويتها ممثلون عن أجهزة أمنية حساسة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، بينما يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ قرارات القضاء المتعلقة بعمل اللجنة.
