العراق يقاضي إيران دولياً للحصول على حصته المائية
العراق يقاضي إيران دولياً للحصول على حصته المائية
أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية أنها قررت رفع دعوى في المحاكم الدولية ضد إيران بسبب قطعها المياه عن البلاد، وامتناعها عن تقاسم الضرر معه، فيما أثنت على تركيا لمشاركتها العراق الضرر بما يتعلق بشح المياه في نهري دجلة والفرات.
يجري ذلك في وقت رفضت فيه إيران كل الحلول التي طرحها العراق لأجل حل الأزمة ومحاولة تقاسم الضرر بين البلدين.
وقال وزير الموارد المائية مهدي الحمداني في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة، اليوم الاثنين، إن "إيران لم تقاسمنا الضرر بشأن شح المياه، وقد تأثرت محافظة ديالى بذلك، ولا سيما أن كل روافدها تأتي من إيران، التي عملت على تغيير مجاري الأنهر إلى داخل إيران، سواء الزاب الأسفل أو نهر سيروان والكارون والكرخة، وهي بذلك خالفت كل المواثيق الدولية، ما سيجعل العراق يعاني من الشح ومن الفيضانات أيضا لأن معظمها سيذهب إلى الأراضي الإيرانية".
وشدد على أن "الوزارة اتخذت قرارا ورفعت كتابا رسميا لوزارة الخارجية العراقية لرفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان ضد إيران".
تقاسم الضرر مع تركيا
وبخصوص ملف المياه مع تركيا، أكد الوزير أن "العلاقة مع تركيا تحسنت بشكل كبير بما يخص ملف المياه، كما أنها قاسمتنا الضرر عندما كان هناك شح للمياه خلال الموسمين الماضيين، وبكل شفافية"، مبينا أن "الوزارة أعلنت قبل فترة عن توقيع مذكرة تفاهم مع تركيا تعطي حصة عادلة ومنصفة من نهري دجلة والفرات على الرغم من أن هذه المذكرة كانت حبيسة الأدراج منذ عام 2009".
وأضاف أن "الوزارة تمكنت من الاستحصال على موافقة البرلمان والرئيس التركي على إقرار الاتفاقية، وسيتم تنفيذ مركز بحثي مشترك مقره في بغداد، كما أن هناك بروتوكولاً مشتركاً لإطلاقات مياه عادلة في نهر دجلة".
النائب في البرلمان المنحل صباح العكيدي أكد أهمية متابعة الملف دوليا، ولا سيما أن الضرر الناتج عنه كبير جدا على البلاد، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أنه "يجب أن تكون هناك حلول لوزارة الموارد المائية مع الدول التي تقطع المياه عن العراق، والتي تسببت بأضرار كبيرة للبلد".
واعتبر أن "التوجه نحو المحاكم الدولية أصبح أمرا ضروريا لأجل الانتهاء من هذا الملف، بعدما استنفدت جميع المحاولات الأخرى".
وتسببت أزمة المياه التي يعاني منها العراق بتقليص مساحة الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية الموسمية إلى النصف، فيما تم استبعاد محافظات معينة من الخطة بشكل كامل، بسبب موجة جفاف غير مسبوقة تعانيها البلاد.
ومنذ يوليو/ تموز الماضي، لوحت الحكومة العراقية باللجوء إلى المحاكم الدولية للحصول على المياه من إيران، وفقا لاتفاقيات تقاسم المياه، إلا أنها لم تخط أي خطوة نحو تدويل الملف.
وكان العراق قد توصل أخيرا إلى حلول لأزمة المياه مع تركيا من خلال إبرام مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، نصّت على التزام تركيا بإطلاق كمية مياه عادلة ومنصفة للعراق في نهري دجلة والفرات.
