الصين ترفض العقوبات الاقتصادية الأميركية: تنمر
أكد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية احتجاج الصين الشديد ومعارضتها القوية لممارسات التنمّر التي تقوم بها الولايات المتحدة، وحثّ الأخيرة على الوقف الفوري لممارساتها الخاطئة.
وجاءت تصريحات المتحدث، وفقاً لوكالة "شينخوا"، اليوم السبت، في معرض تعليقه على سلسلة من العقوبات الاقتصادية والتجارية التي أعلنتها الولايات المتحدة مؤخراً بحق الصين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين أمس الجمعة إنّ بكين تعارض بشدة القيود التي فرضتها واشنطن مؤخراً على الشركات الصينية فيما يتعلق بالتصدير والاستثمار، وإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتها.
وتابع وانغ أن "الإجراءات ذات الصلة تقوّض بشكل خطير مبادئ اقتصاد السوق والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، وتضر بشكل خطير بمصالح المؤسسات والشركات الصينية".
اقتصاد السخرة
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية أول من أمس الخميس شركة صناعة الطائرات المسيرة (دي.جيه.آي) الصينية وسبع شركات تكنولوجيا أخرى بالمساعدة في عمليات "المراقبة والتتبّع عبر القياسات الحيوية" لأقلية الإيغور، وأضافتها إلى قائمة بالكيانات التي يشتبه في صلتها بالجيش الصيني، وهو ما يمنع الأميركيين من تداول أوراقها المالية.
وتهيمن (دي.جيه.آي) على السوق العالمية للطائرات بدون طيار الصغيرة منخفضة الارتفاع التي يستخدمها الهواة والمصوّرون والعديد من الشركات والحكومات.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إن الصين تستخدم التكنولوجيا الحيوية "لبسط السيطرة على شعبها وقمع أبناء الأقليات العرقية والدينية".
وأضافت في بيان "لا يمكن أن نسمح بأن يتم تحويل السلع والتكنولوجيا والبرمجيات الأميركية التي تدعم العلوم الطبية والابتكار التقني الحيوي لاستخدامات تتعارض مع الأمن القومي الأميركي".
وأقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الخميس قانوناً جديداً يحظر الواردات من منطقة شينجيانغ ما لم تُثبت الشركات أنها أُنتجت دون عمل قسري.
We are holding to account PRC tech entities that actively support surveillance and tracking of ethnic and religious minorities in the PRC, predominantly Muslim Uyghurs in Xinjiang.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 17, 2021
يتطلب التشريع من الوكالات الحكومية توسيع نطاق مراقبتها لاستخدام السخرة ضد الأقليات العرقية في الصين، وهو ما يخلق بشكل حاسم افتراضاً بأن البضائع القادمة من شينجيانغ مصنوعة من خلال العمل القسري. سيتعيّن على الشركات إثبات أن العمل القسري لم يلعب أي دور في منتج لجلبه إلى الولايات المتحدة.
ويعني هذا الإجراء أنه سيتم منع الأفراد في الولايات المتحدة من شراء أو بيع الأوراق المالية المتداولة علناً المرتبطة بتلك الشركات.
وتقول الولايات المتحدة إن القطن الخام والقفازات ومنتجات الطماطم والسيليكون والفسكوز ومعدات الصيد من بين السلع التي يتم إنتاجها من خلال العمل القسري.
وتقول الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة "أسوشيتدبرس"، إن المحتجزين ينقلون أيضاً إلى خارج شينجيانغ ويتم تشغيلهم في مصانع تشمل صناعات الملابس والمنسوجات والإلكترونيات والطاقة الشمسية والسيارات.
وتشير تقديرات لخبراء في الأمم المتحدة وجماعات حقوقية، وفقاً لوكالة "رويترز"، إلى أن أكثر من مليون شخص هم بالأساس من الإيغور وأبناء أقليات مسلمة أخرى احتجزوا في السنوات الأخيرة في شبكة معسكرات ضخمة في شينجيانغ في أقصى غرب الصين.
