البرلمان الأميركي يقر "قانون الإيغور": حظر منتجات "السخرة" الصينية
صوت البرلمان الأميركي، مساء الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يحظر جميع الواردات من منطقة شينجيانغ الصينية ما لم تقرر الحكومة الأميركية أن المنتجات لم تصنع بالسخرة.
وتوصل السيناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا)، والنائب جيم ماكغفرن (ديمقراطي من ماساتشوستس)، إلى اتفاق تسوية، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بشأن النص التشريعي النهائي لقانون منع العمل الجبري في مناطق الإيغور.
وأكدت السكرتيرة الإعلامية للبيت الأبيض جين ساكي، يوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن سيوقع على القانون. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إن مجلس النواب سيرسل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ "لاتخاذ إجراء سريع".
وشرحت ساكي في مؤتمر صحافي قائلة: "لقد أوضحنا أننا نشارك الكونغرس وجهة نظره بوجوب اتخاذ إجراء لمحاسبة جمهورية الصين الشعبية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان ومعالجة العمل الجبري في شينجيانغ".
وأضافت: "ستعمل الإدارة عن كثب مع الكونغرس لتنفيذ هذا القانون لضمان خلو سلاسل التوريد العالمية من العمالة القسرية بما في ذلك أشباه الموصلات والطاقة النظيفة".
وتحافظ التسوية على شرط يخلق "افتراضًا قابلًا للدحض" بأن جميع البضائع من شينجيانغ، حيث أقامت الحكومة الصينية شبكة من معسكرات الاعتقال الإيغور والجماعات المسلمة الأخرى، تم صنعها بالسخرة، من أجل منع مثل هذه الواردات.
وتنفي الصين الانتهاكات في شينجيانغ، التي تزود العالم بمعظم مواد الألواح الشمسية، لكن الحكومة الأميركية والعديد من الجماعات الحقوقية تقول إن بكين تقوم بعمليات إبادة جماعية هناك.
وتمثل الاتفاقية تقدمًا كبيرًا في حملة الحزبين لمعاقبة الحكومة الصينية على ما وصفته الولايات المتحدة بأنه إبادة جماعية ضد الإيغور والأقليات العرقية الأخرى.
وسيحظر مشروع القانون جميع الواردات من منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية ما لم تحدد الحكومة الأميركية "بأدلة واضحة ومقنعة" أن المنتجات لم تصنع بالسخرة.
ضغطت الشركات الكبرى، مثل Nike وCoca Cola، ضد مشروع القانون، الأمر الذي ستكون له عواقب بعيدة المدى على سلاسل التوريد الأميركية المدمجة بعمق مع الصناعة الصينية.
وتمثل شينجيانغ ما يقرب من 50% من البولي سيليكون في العالم، وهي مادة خام تستخدم في تصنيع الألواح الشمسية.
ونفت الإدارة الأميركية بشدة مزاعم الجمهوريين بأن مسؤولين مثل مبعوث المناخ جون كيري قد ضغطوا ضد مشروع القانون لضمان أن الولايات المتحدة يمكن أن تتعاون مع الصين بشأن تغير المناخ.
ويجب تمرير النسخة الوسطية لمشروع القانون مرة أخرى في مجلسي النواب والشيوخ قبل إرسالها إلى مكتب الرئيس بايدن للتوقيع عليها.
