السيسي يوجه البنك المركزي المصري بإنهاء معوقات الاستيراد خلال شهرين
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، الثلاثاء، بإنهاء جميع المعوقات التي تواجه عمليات الاستيراد ومستلزمات الإنتاج اللازمة للتصنيع المحلي، خلال مدة أقصاها شهران، لا سيما أن حجم مساهمة القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد لا يقل عن 75% في مصر.
وقال السيسي، خلال افتتاح بعض المشاريع بمحافظة القليوبية عبر تقنية "فيديو كونفرانس" إن "الدولة جادة في حل مشاكل المستثمرين، بما في ذلك الموضوع المتعلق بمستلزمات الإنتاج ونقصها في الأسواق خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة الماضية"، مؤكداً أنه تحدث مع محافظ البنك المركزي "من أجل تذليل المشاكل التي تواجه العمل والاستثمار في مصر".
وأضاف: "سنعمل على تسهيل جميع المعوقات والصعوبات التي يمكن أن يواجهها رجال الأعمال والمصنعون. ومصر تستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً (مقارنة مع 31 مليار دولار في 2021)، وهو رقم متواضع حال مقارنته بدولة يصل تعداد سكانها لأكثر من 104 ملايين نسمة"، على حد تعبيره.
وتابع السيسي: "هل نحن جادون في حل مشكلات المستوردين ومستلزمات الإنتاج؟ بالطبع نعم، ونحن لا نخفي شيئاً في ظل ظروف قاسية على العالم بأكمله، حتى على الدول الصناعية والمتقدمة منه، على خلفية أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا".
وزاد قائلاً: "هناك اهتمام من الحكومة بالصناعة ودعمها، وتسهيل كل المعوقات والمصاعب التي تواجهها، ولذلك استحدثنا الرخصة الذهبية التي تسهل كثير من الإجراءات على المستثمرين، وطبقنا نظام الشباك الواحد. وحينما يعرض المستثمرون مشاكلهم، فهذا لا يمثل عيباً في الحكومة أو الدولة".
وأكمل السيسي: "المؤتمر الاقتصادي المقرر تنظيمه الشهر المقبل سيعطي الفرصة لرجال الأعمال للحديث عن المشاكل، حتى نبحث عن الحلول بشأنها، لأن كل مشروع يمثل دخلاً إضافياً لكل إنسان يعمل فيه، وهذا هو الهدف، فحجم العمالة كبير في مصر، وأجورهم ليست مرتفعة مقارنة بدول أخرى".
وواصل بقوله: "يوجد رجال أعمال أقاموا مدارس فنية، وآخرون استفادوا من المدارس القائمة بالفعل، ووظفوا خريجيها في مشروعاتهم لسد حاجتهم من العمالة المدربة. والدولة مستعدة للتوسع في هذا الأمر، كما تشجع رجال الأعمال على المساهمة فيه، بغرض تأهيل خريجي هذه المدارس حتى يكون لديهم فرصة حقيقية بسوق العمل".
وختم السيسي: "سنكثف خلال الفترة المقبلة الزيارات إلى المصانع والمشروعات القائمة لتشجيعها، وإلقاء الضوء عليها أمام المواطنين، باعتبارها نماذج ناجحة للقطاع الخاص".
وعمقت الحرب في أوكرانيا مشكلات الاقتصاد المصري المعتمد على الواردات، بسبب ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح والنفط، وتعطيل الحرب السياحة الوافدة من أوكرانيا وروسيا اللتين كانتا من أكبر أسواق مصر، وبالتالي خسرت مصدراً مهماً للعملة الصعبة.
وقبل أيام، خفف البنك المركزي المصري القيود على المستوردين بشكل طفيف، عن طريق السماح للشركات باستخدام الودائع بالعملات الأجنبية، أو التحويلات لتأمين خطابات الاعتماد لتسوية تكاليف الواردات.
يذكر أن صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي تراجع إلى سالب 369 مليار جنيه (19 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي، مقابل موجب 248 ملياراً في يوليو من عام 2021، حيث سحبها البنك المركزي لدعم قيمة العملة في مقابل الدولار.
كما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 33 مليار دولار في يوليو مقابل 41 ملياراً في يناير/كانون الثاني 2022، ما دفع مصر إلى طرح أصول حكومية مهمة للبيع أمام مستثمري الخليج، وذلك بمستهدفات تبلغ 10 مليارات دولار سنوياً لمدة 4 سنوات.
