السيسي يفرض ضريبة جديدة على تذاكر المباريات والحفلات والطيران
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، على القانون رقم 4 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، والذي يقضي باقتطاع نسبة جديدة من رواتب جميع العاملين في الدولة، تحت ذريعة تنمية موارد الصندوق.
وينص القانون على خصم نسبة خمسة من عشرة آلاف من رواتب جميع العاملين في الجهات العامة، وهيئات القطاع العام، وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق الخاصة، والعاملون لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام قانون العمل، مع استثناء العمالة غير المنتظمة أو باليومية.
كذلك ينصّ على فرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناءً على طلب ذوي الشأن.
وتشمل الضريبة أيضاً تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات، والمهرجانات الغنائية (إذا كانت قيمة التذكرة تبلغ 50 جنيهاً فأكثر).
وتشمل الضريبة كذلك طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات، وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات، استناداً إلى أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
ويفرض القانون الضريبة نفسها على طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي، أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية. ويؤدي كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعية مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، تزيد إلى عشرة جنيهات سنوياً في مراحل التعليم الجامعي، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى موارد الصندوق.
في المقابل، ينص القانون على توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والأنشطة الرياضية المختلفة لأسر ضحايا العمليات الحربية والأمنية. وإتاحة الدخول المجاني لهم في جميع المتاحف، والمتنزهات، والحدائق، والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق على تشريع حكومي باقتطاع نسبة 1% من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة، و0.5% من رواتب أصحاب المعاشات التي تزيد على 2000 جنيه شهرياً، وذلك اعتباراً من أول يوليو/ تموز 2020، بدعوى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن تفشي وباء كورونا.
كذلك وافق على فرض رسوم على جميع العاملين في الدولة، بواقع: ثلاثة جنيهات شهرياً حتى الدرجة الوظيفية الثالثة، وخمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى، وعشرة جنيهات للدرجات الوظيفية في ما فوقها، ويجري الخصم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين بها، وتوريدها مباشرة إلى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تُسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
